BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5872 بتاريخ 9 شتنبر 2010، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5872 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5872 - 29 رمضان 1431 2 سبتمبر 2010)

يكلف كذلك الموظفون المشار إليهم في الفقرة السابقة بالقيام بزيارة محلات الهيئات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بغرض اعتمادها للقيام بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف.

المادة 21

إذا لوحظ إثر عملية تفتيش إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ارتكاب مخالفة أو وجود عيب من شأنهما المساس بالصحة العمومية، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة المذكورة قصد وضع حد للخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه وانصرام فترة تمديده عند الاقتضاء، يمكن للإدارة :

- أن توجه محضر معاينة المخالفات إلى وكيل الملك المختص لمباشرة المتابعات التي تستدعيها هذه المخالفات :

- أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.

المادة 22

مع مراعاة أحكام المادة 36 بعده :

- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن

مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها لم يدل بتصريع لدى الإدارة قبل الشروع في ممارسة أنشطته ؛ - يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 100.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها عرض كاشفا في السوق دون تسجيله مسبقا وفقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون. المادة 23

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

المادة 24

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 25

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من عرقل مفارسة يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من عرقل مفارسة عمليات التفتيش المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في المادة 20 من هذا القانون،

المادة 26

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل مسؤول عن مؤسسة لصناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها، لم يقم بإخبار الإدارة فورا بكل عارض ناتج عن استعمال الكواشف وكذا بكل خلل أو نقص في جودة المنتوجات المذكورة بلغ إلى علمه.

4245 المادة 27

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل: صاحب تسجيل لم يتخذ التدابير اللازمة لاسترداد جميع الكواشف التي تقرر سحبها نهائيا من السوق وإيقاف توزيع الكواشف التي تكون موضوع سحب تحفظي.

المادة 28

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيأة ارتكبت غشا في بيانات التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف.

وفي هذه الحالة تسحب الإدارة الاعتماد منها.

المادة 29

في حالة العود إلى المخالفات المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه، ترفع الغرامات إلى الضعف.

يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الموالية للتاريخ الذي صدرت، فيه إدانة أولى اكتسبت قوة الشيء المقضي به.

المادة 30

تعتبر كل مخالفة لأحكام هذا القانون، غير تلك المشار إليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 أعلاه، مماثلة للمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ولاسيما الفصلين 4 و5 منه، ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة في القانون المذكور .

المادة 31

في حالة الإدانة من أجل مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي .

- مصادرة المواد والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل

في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها :

- مصادرة المنح وغيرها من الفوائد التي كوفى بها مرتكب المخالفة

أو كانت معدة لمكافأته :

- منع الشخص الذي تمت إدانته من ممارسة الأنشطة المنعلقة بصناعة

أو استيراد أو توزيع الكواشف لمدة تتراوح بين 5. و 10 سنوات.

المادة 32

لا تحول العقوبات المقررة في هذا القانون من تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

المادة 33

يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة لهذه المخالفات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5872 ·