BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 27 شتنبر 2010، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5877 ·

الجريدة الرسمية

4374

مرسوم رقم 2.10.264 صادر في 23 من رمضان 1431 (3 سبتمبر 2010) بتميين مندوب للحكومة لدى مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ويتحديد مهامه.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) المحدثة بموجبه «مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء»، ولاسيما المادة 13 منه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، 1.'.

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعين السيد الجزولي الفار عبد السلام مندوبا للحكومة لدى «مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء».

المادة الثانية

يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس • المؤسسة.

ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى المؤسسة. ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان، بجميع أعمال

التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة انتمادا على المستندات، وله أن يطلب الاطلاع على جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمته، كما هي محددة في هذا المرسوم.

ويجوز له الحصول، تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية، على جميع المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات مع المؤسسة.

يجوز لمندوب الحكومة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير المؤسسة أثناء مزاولة مهامه وأن يبلغه كتابة إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس المؤسسة أو محافظ المؤسسة بحسب الحالة.

يقيم مندوب الحكومة مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية والمالية.

ويحرر في شأن مهمته تقريرا يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس المؤسسة.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1431 (3 سبتمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

عدد 5877 - 18 شوال 1431 (27 سبتمبر 2010) قرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 1312.10 صادر

في 20 من صفر 1431 (4 فبراير 2010) بمنح رخصة للبحث «Tarfaya Offshore I» عن مواد الهيدروكاربورات تسمى للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة •«DVM International Limited»

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

بناء على القانون رقم 21.90المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المادة 22 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المادة 7 منه ؛

وعلى القرار المشترك لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1149.10 الصادر في 17 من صفر 1431 (2 فبراير 2010) بالموافقة على الاتفاق النفطي « Tarfaya Offshore» المبرم في 15 من ذي الحجة 1430 (3 ديسمبر 2009) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة DVM International» Limited»

وبعد الاطلاع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة «Tarfaya Offshore l» المودع بتاريخ 3 ديسمبر 2009 بصفة مشتركة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «DVM International Limited»

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «DVM International Limited» رخصة للبحث عن مواد .«Tarfaya Offshore I» الهيدروكاربورات تسمى

المادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والتي تغطي مساحة قدرها 1924,9 كلم2 كما هي مرسومة في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار :

أ) بواسطة الخطوط المستقيمة التي تصل على التوالي النقط 7 و6 و5 و4 و3 و2 و1 ذات الإحداثيات الجغرافية Datum Merchich التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5877 ·