BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 27 شتنبر 2010، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5877 ·

4399

الجريدة الرسمية

عدد 5877 - 18 شوال 1431 (27 سبتمبر 2010)

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

الأمانة العامة للحكومة

ترار للأمين العام للحكومة رقم 2654.10 صادر في 5 شوال 1431 (14 سبتمبر 2010) بتمديد برنامج تكوين المستشارين القانونيين للإدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه.

الأمين العام للحكومة،

بناء على المرسوم رقم 2.97.1039 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.09.678 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 9 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 2.97.1039 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) المشار إليه أعلاه، يشتمل التكوين الذي يتلقاه المستشارون القانونيون للإدارات من الدرجة الثانية المتدربون على تكوين نظري وتكوين تطبيقي وتداريب وزيارات دراسية.

ويهدف التكوين المذكور، الذي تستغرق مدته سنتين، إلى تمكين المعنيين بالأمر من اكتساب المعارف القانونية الأساسية والمؤهلات المهنية والتقنية الضرورية لإعداد وصياغة وتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحرير الاستشارات القانونية والإلمام بتقنيات التواصل.

المادة 2

ينصبّ التكوين النظري على تمكين المستشارين القانونيين المعنيين من تكوين لغوي متين ومن التعمق في مختلف ميادين المعرفة القانونية، وبصفة خاصة دراسة المفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية في مختلف فروع القانون والأنظمة القانونية المقارنة وتقنيات البحث القانوني وإعداد وصياغة النصوص القانونية وتدوينها.

وينظم هذا التكوين في شكل وحدات دراسية تحدد محاور كل واحدة منها والغلاف الزمني المخصص لها، وفق البرنامج الملحق بهذا القرار. ويشرف على كل وحدة دراسية منسق وفريق بيداغوجي من المؤطرين يختارون من بين مسؤولي الأمانة العامة للحكومة ومن أساتذة جامعيين ومسؤولين إداريين وخبراء وطنيين ودوليين.

المادة 3

ينصبّ التكوين التطبيقي الذي يتم بمصالح الأمانة العامة للحكومة، وتحت الإشراف المباشر لمسؤوليها، على دراسة حالات تطبيقية بهدف تمكين المعنيين بالأمر من المساهمة في إعداد ملفات قانونية وفي إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحرير الاستشارات القانونية والمشاركة في أشغال اللجن المختصة بدراسة القضايا القانونية المعروضة على الأمانة العامة للحكومة، وكذا إعداد دراسات ومذكرات وتقارير وأبحاث قانونية.

المادة 4

تجرى التداريب والزيارات الدراسية بالإدارات والمرافق العمومية وكذا ببعض المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية. ويتعين على المعنيين بالأمر إعداد تقرير إثر كل تدريب أو زيارة دراسية.

المادة 5

يتم إنجاز برنامج التكوين وفق مناهج بيداغوجية حديثة تعتمد التناوب بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي في إطار تفاعلي بهدف تنمية المهارات والقدرات القانونية لدى المستشارين القانونيين المتدربين وتأهيلهم للقيام بالمهام والأعمال التي سيكلفون بها.

المادة 6

يعتبر حضور المستشارين القانونيين المتدربين إجباريا في جميع أنشطة التكوين، وتتم مراقبة سلوكهم وأدائهم وتتبع مدى استيعابهم للمعارف وتقييم نشاطهم ومشاركتهم وما اكتسبوه من مؤهلات، بواسطة تقييمات دورية إما عن طريق اختبارات كتابية أو شفاهية، وإما عن طريق تكليفهم بدراسة حالات وإعداد ملفات قانونية محددة، وكذا عن طريق إعداد تقارير مكتوبة عن التداريب والزيارات الدراسية التي يقومون بها.

المادة 7

يتم التكوين المذكور بالمعهد العالي للإدارة وتحدد كيفيات تنظيمه واختيار المؤطرين وبرامج التداريب والزيارات الدراسية وإجراءات الدعم والمواكبة البيداغوجية، وكيفيات التتبع والتقييم بموجب اتفاق بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد العالي للإدارة.

المادة 8

يتعين على كل مستشار قانوني متدرب أن يلتزم بقواعد الانضباط وحسن السلوك، أثناء فترة التكوين، تحت طائلة تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الموظفون المتمرنون بالإدارات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5877 ·