BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 شتنبر 2010، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5878 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5878 - 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)

المادة 9

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 207 من القانون المذكور، بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.

يتم أداء الغرامات التصالحية والجزافية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء على الإدلاء بالإشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.

المادة 10

يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسليم المصلحة المكلفة بالتحصيل إلى المخالف وصلا يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.

يتم الإيداع بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بناء على الإدلاء بنسخة من الإشعار بالمخالفة وبنسخة من الشكاية.

يتم الإيداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 231 المذكورة، يحدد مضمون وشكل وصل الإيداع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.

المادة 12

طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الإيداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بعد الاطلاع على الإشعار بالمخالفة ووصل الإيداع ونسخة من الشكاية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.

4419 المادة 13

طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر المحضر إلى وكيل الملك، في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ما يلي :

- أصل محضر المخالفة ؛

- نسخة من وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو من شهادة تسجيل المركبة : - الوثيقة المحتفظ بها، في حالة عدم المنازعة في المخالفة ؛ - نسخة من الشكاية ومن وصل الإيداع في حالة المنازعة.

غير أنه، في انتظار انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك وتوجه إليه نسخة من وصل الأداء.

المادة 14

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات إلى السائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة المحدد مقدارها بموجب هذا القرار، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 15

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

وزير العدل،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء : كريم غلاب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5878 ·