4598
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2409.10 ساس في 7 رمضان 1431 (18 أغسطس 2010) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد المرجان الأحمر في بعض مناطق البصر الأبيض المتوسط.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصلين 6 (الفقرة الثانية) و34 (الفقرة الأولى) منه ؛
وعملى المرسوم رقم 2.04.26 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) بتحديد شروط وكيفيات صيد المرجان، لاسيما المادة 4 منه ؛
ونظرا لضرورة تأمين المحافظة على المرجان الأحمر المنتمي لصنف الذي يعيش في منطقة البحر الأبيض ف وال gnia le المسماة «طوفينو» ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنع صيد المرجان الأحمر (Corallium rubrum) لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، في المنطقة البحرية المسماة ب - طوفينو - المتواجدة في عرض الحسيمة في المجال البحري المحدد بالنقط التي تحمل الإحداثيات الجغرافية الآتية :
أ) 35°30 شمالا / '03°53 غربا ؛
ب) 35°30 شمالا / '03°44 غربا ؛
ج) '35°34 شمالا / '03°53 غربا ؛
د) '35°34 شمالا / '03°44 غريا.
غير أنه، يمكن، خلال هذه الفترة، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي، ممارسة صيد المرجان الأحمر بالمنطقة البحرية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من أجل أخذ عينات.
تحدد الرخصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، على الخصوص، مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات وكذا كميات المرجان الأحمر (Corallium rubrum) المرخص به لأخذه كعينات،
عدد 5879 - 25 شوال 1431 (4 أكتوبر 2010) المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1431 (18 أغسطس 2010).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
دورية للمدير العام لمجلس القيم المنقولة رقم 03.10 صادرة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) تتعلق بعمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دموة الجمهور إلى الادخار
المدير العام ،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 4-2 و 9 و3-12 منه ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 822.08 الصادر في 7 ربيع الآخر 1429 (14 أبريل 2008) القاضي بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة، لا سيما القسم الثالث منه ؛
وبعد دراسة المعايير وأفضل الممارسات الدولية ؛
وبعد استشارة المهنيين ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة،
المادة 1
لأجل تطبيق هذه الدورية، يراد بما يلي :
المبادر : كل شخص ذاتي أو معنوي يبادر بعماية التوظيف الخاص. يعتبر مبادرا، في حالة إصدار سندات، مصدر هذه السندات. أما في حالة تفويت السندات، فإن المبادر هو مفوت السندات.
التوظيف الخاص: عمليات إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، تطبيقا لمقتضيات المادة 12-3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.212 وعملا بهذه الدورية.
الإشهار : كل عملية تواصل، كيفما كان شكلها أو وسيلتها، مع الغير تهدف إلى الحث على الاكتتاب أو اقتناء سندات و/أو تقديم معلومات حول شروط الاكتتاب أو اقتناء هذه السندات.