4716
عدد 5882 - 5 ذو القعدة 1431 (14 أكتوير 2010)
الجريدة الرسمية
. قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدث ابتداء من فاتح أبريل 2010 وتحت إشراف مدير التجهيزات المائية إعداد مؤقت تناط به مهمة إنجاز مشروع سد ولجة السلطان باقليم الخميسات،
المادة الثانية
تبلغ تكاليف مشروع سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات حوالي 1.100 مليون درهم ( ألف ومائة مليون درهم).
المادة الثالثة
يدخل هذا الإعداد المؤقت فيما يخص منح التعويضات عن المهام في حكم قسم الإدارة المركزية ويتألف من ثلاث مصالح :
- مصلحة الردوم والحقن ؛
- مصلحة الخرسانة :
- المصلحة التقنية.
. تدخل المصالح السالف ذكرها فيما يخص منح التعويض عن المهام في حكم مصالح الإدارة المركزية.
المادة الرابعة
تسند لهذه المصالح كل واحدة في ميدان اختصاصاتها المهام التالية : - متابعة ومراقبة أساليب وطرق إنجاز الأشغال طبقا لدفتر
المواصفات الخاصة والطرق التقنية ؛
- مراعاة احترام برامج الإنجاز (مراقبة الطاقة البشرية والبناء) ؛ - تهيئ جرادات الأشغال والحسابات الشهرية والنهائية : - دراسة طلبات واحتياجات المقاولات ؛
- حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز الأعمال.
المادة الخامسة : يباشر التعيين في المهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح الإدارة المركزية بالنسبة لهذا الإعداد طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975)، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.468 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) المتعلق بالمهام السامية الخاصة بالوزارات،
المادة السادسة
ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء الأشغال بالسد أي حوالي فاتح أكتوبر 2015 وذلك بقرار لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة، يؤشر عليه من طرف وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة السابعة
يعهد إلى مدير التجهيزات المائية بتنفيذ هذا القرار ابتداء من فاتح أبريل 2010.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1431 (فاتح سبتمبر 2010).
الإمضاء : عبد الكبير زهود.
قرار لكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة رقم 2561.10 صادر في 21 من رمضان 1431 (فاتح سبتمبر 2010) بإحداث إعداد مؤقت لورش سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت.
كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف
بالماء والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) :
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.468 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات :
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة :