'4698
عدد 5882 - 5 ذو القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010)
الجريدة الرسمية نصوص عامة
قرار مشترك لوزير العدل وعزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010) بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وزير العدل،
وعذير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 24 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى يحدد شكل كناش التصاريح المشار إليه أعلاه كما يلي : يجب أن يكون طوله تسعة وعشرين (29) سنتيمترا وعرضه واحدا وعشرين (21) سنتيمترا وأن يكون ذا جذور ومقتطعات وأن يبلغ عدد أوراقه مائة (100) تحمل أرقاما متتابعة.
تشتمل كل ورقة على جذر ومقتطعين يحتوي كل منها على البيانات الآتية : المحكمة الابتدائية المحدث بدائرتها مكتب العدل المكلف : نوع الشهادة موضوع الإجراء :
رقم مذكرة الحفظ المدرجة بها : ..... العدد المتتابع : .... صفحة : تاريخ التلقي : ..
. العدل صاحب المذكرة : المتعاقد الذي اختار التكليف بالإجراء : (يشار إلى هويته الكاملة) ..
العدل الذي قبل القيام بالإجراء :
نوع الإجراء المطلوب القيام به 1 :
الوثائق المدلى بها للعدل للقيام بالإجراء : ..... ٠ ٠.... ....
المبلغ المالي المقبوض من طرف العدل لأداء واجبات الإجراء المطلوب (بالحروف والأرقام) : ...
تاريخ حيازته : .. وسيلة أدائه للعدل :
مبلغ الأجرة المتفق عليه للقيام بالإجراء المطلوب (بالحروف والأرقام) : ..
مراجع وصل أداء الأجرة 2
توقيع طالب الإجراء ... .. توقيع العدل المكلف بالإجراء بشكله لب . . .. في .. . . F .........
1 يتعين إفراد كل إجراء بوصل خاص.
2 يسلم لطالب الإجراء وصل طبقا للمادة 43 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه. المادة الثانية
يسلم أحد المقتطعين للمتعاقد طالب الإجراء ويدلى بالمقتطع الآخر للإدارة المعنية رفقة الشهادة موضوع الإجراء ويحتفظ بالجذر بالكناش المذكور من طرف العدل.
المادة الثالثة
لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على كل أوراقه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة الرابعة
تحفظ كنانيش التصاريع بالتكليف بمكتب العدل المعني بالأمر.
المادة الخامسة
يسلم العدل بعد قيامه بالإجراء المطلوب لطالب الإجراء أصول الوصولات المثبتة لذلك ويحتفظ بنسخ منها.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1431 (24 سبتمبر 2010). وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد الطيب الناصري. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.