الجريدة الرسمية
عدد 5884 - 12 ذو القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010)
قرار الوزير الداخلية رقم 2758.10 صادر في 29 من رمضان 1431 (9 سبتمبر 2010) بالموافقة على المقررات الصادرة من مجلس جماعة تنغير والمعهود بموجبها إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتسيير مرفق التطهير السائل وعلى اتفاقية التسيير المفوض للمرفق العام للتطهير السائل ونفتر التكاليف المطابق لها.
وزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛
وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.203 الصادر في 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما وقع تغييره بالقانون رقم 31.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.266 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) ولاسيما الفصل 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على مقررات مجلس جماعة تنغير بتاريخ 23 من ذي الحجة 1429 (22 ديسمبر 2008) والمعهود بموجبها بنقل تسيير مرفق التطهير السائل إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذا الموافقة على اتفاقية التسيير المفوض للمرفق العام للتطهير السائل ودفتر التكاليف المطابق لها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقررات الصادرة عن المجلس الجماعي لتنغير الملحقة بأصل هذا القرار والمعهود بموجبها إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتسيير مرفق التطهير السائل والموافقة على اتفاقية التسيير المفوض للمرفق العام للتطهير السائل ودفتر التكاليف المطابق لها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1431 (9 سبتمبر 2010).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
4773 قرار لوزير الفلامة والصيد البحري رقم 2678.10 صادر في 8 شوال 1431
(17 سبتمبر 2010) بتفويض الإمضاء للمصادقة على الصفقات
وزير الفلاحة والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1037.09 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الموظفين الواردة أسماؤهم في الجدول التالي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري على جميع الوثائق الخاصة بقطاع الفلاحة المتعلقة بالمصالح التابعة لهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية،
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى الموظفين المشار إليهم في نفس الجدول المصادقة على الصفقات التابعة لمصالحهم وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
- الصفقات المبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق
15.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم ؛
- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم،