BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5884 بتاريخ 21 أكتوبر 2010، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5884 ·

عدد 5884 - 12 ذو القعدة 1431 (21 أكتوبر 2010)

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

تنسخ مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 665.02 الصادر في 24 من محرم 1423 (8 أبريل 2002) بتحديد قائمة صحف الإعلانات القانونية لنشر الإعلانات عن تأسيس وتصفية صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية،

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2566.10 صادر في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010) بتحديد نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة وإجراءات حسابها ونفعها وكذا المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل الأجال المقررة.

.. وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولاسيما المادة 112 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 ولاسيما المادة 9 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤها على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة في 0,3 في الألف، دون احتساب الرسوم، تحتسب على أساس الأصول الصافية للصندوق.

المادة الثانية

يراد، في مدلول هذا القرار، بالأصل الصافي لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الرأسمال المتبقي من الديون غير المستحقة. وتحتسب عمولة كل ربع سنة على أساس الرأسمال المتبقي من الديون غير المستحقة عند بداية ربع السنة.

المادة الثالثة

يجب أداء العمولة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من طرف مؤسسة التدبير خلال الشهر الموالي لنهاية كل ربع سنة.

4761 المادة الرابعة

يحدد المبلغ الإضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل الأجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في 1 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء شهر تأخير، من قيمة العمولة المستحقة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1431 (6 سبتمبر 2010).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري وعزير الاقتصاد والمالية رقم 2604.10 صادر في 27 من شوال 1431 (7 سبتمبر 2010) بتمديد بكيفية استثنائية أسعار البيع القصوى وأسعار الدم لتسويق بذور المبوب المعتمدة المستوردة للأجيال R1 و R2 وكذلك بذور حبوب الجيل الموالي للإكثار الثاني GUR 2» R2» برسم الموسم الفلاحي 2010. - 2011

وزير الفلاحة والصيد البحري،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المنظم لإنتاج وتسويق البتور والأغراس، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتجر بمثة قائون رقم 1.76.472 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977). ولا سيما الفصل 7 منه ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تستفيد بذور الحبوب المعتمدة المستوردة للأجيال R1 و R2 للقمح اللين والقمح الصلب والشعير والتي تقوم بتسويقها الشركات المعتمدة -تسويق بذور الحبوب، خلال الموسم الفلاحي 2011- 2010 من دعم أحادي قدره 350 درهم للقنطار.

تستفيد بنور الحبوب للجيل الموالي للإكثار الثاني GUR 2» R2» للقمح اللين والقمح الصلب والشعير التي تقوم بتسويقها الشركات المعتمدة لتسويق بذور الحبوب، خلال الموسم الفلاحي 2011- 2010 من دعم أحادي على النحو التالي :

• القمح اللين : 160 درهم للقنطار ؛

• القمح الصلب : 170 درهم للقنطار ؛

• الشعير : 150 درهم للقنطار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5884 ·