عدد 5885 - 16 ذو القعدة 1431 (25 لكتوبر 2010)
الجريدة الرسمية
4814
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية البار المبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 48
تناط باللجنة الوطنية البار المبية المغربية المهام الأتية : - تمثيل المغرب في الألعاب البار المبية وفي المنافسات والتظاهرات
البار المبية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة البار المبية الدولية ؛
- القيام بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في المنافسات
والتظاهرات الرياضية المذكورة وبتنظيمه وإدارته وإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة مغربية في هذه المنافسات : - القيام، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية،
بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية البار المبية الدولية ؛
- تأطير الرياضات البار المبية على المستوى الوطني.
الباب الثالث
في التعليم والتكوين الرياضيين
الفرع الأول
في المؤسسات الخاصة للرياضة واللتربية البدنية
المادة 49
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها.
في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو تفويتها، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة تصريحا بتعديل التصريح المسبق. كما يجب الإدلاء بهذا التصريح في حالة :
- إحداث ملحقة للمؤسسة :
- إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة
أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى تعليمه أو الذي يمارس بها ؛
- تغيير المسيرين،
يحدد بنص تنظيمي شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل له والآجال التي يجب أن يودع داخلها هذان التصريحان وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بهما.
وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لإجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 50
عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين، يمكن للإدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة (3) أشهر، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور.
المادة 51
تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية. وتشمل هذه المراقبة : - التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية
كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية ؛
- التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير
التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة :
- قواعد التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة، كما يتم
تحديدها بنص تنظيمي ؛
- كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة.
الفرع الثاني في مراكز التكوين الرياضي المادة 52
يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديده وسحبه.
يمنح الاعتماد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، ويجب على مراكز التكوين الرياضي اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 53
يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل.
المادة 54
يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي،