BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5885 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5885 ·

الجريدة الرسمية

4816

وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وط.يه.. لى على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة.

المادة 62

يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكاز النصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها.

الفرع الثاني في الأطر الرياض:؟ المادة 63

لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :

- حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص

تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛

- أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية

مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من العصبة الاحترافية أدية. المادة 64

يمكن استغلال الصورة الجماعية المقترنة للأطر الرياضية أو صورتهم الفردية المقترنة أو صورتهم الفردية وفقا لأحكام المادتين 58 و 59 أعلاه.

المادة 65

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز الترخيص للمدرسين والأطر التابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 63 أعلاه، بالجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو مراكز التكوين الرياضي طبقا للشروط المحددة بنص

تنظيمي،

عدد 5885 - 16 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) الفرع الثالث في الوكلاء الرياضيين المادة 66

يشترط المارسة مهنة الوكيل الرياضي (ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة.

تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملامتها لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر، في حالة عدم توجيهها، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين.

المادة 67

يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.

المادة 68

مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان : - عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية

أو جامعة رياضية، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه ؛

- عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية :

- أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا

كيفما كان نوعه ؛

- عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة

رياضية أو ممارسا، بصفة قانونية أو فعلية، لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها ؛

- مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5885 ·