4821
الجريدة الرسمية
عدد 16 -- 5885 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)
المادة 96
تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها، تسمية «جامعة» أو «عصبة» أو ادعت، داخل المغرب أو خارجه، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين، مهما كانت وضعيتهم، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم.
المادة 97
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.
المادة 98
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو لاتصريح المعدل له أو هما معا، كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون.
المادة 99
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.
المادة 100
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.
المادة 101
يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون،
المادة 102
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
المادة 103 لانتعدسلا يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
المادة 104
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي (ة) داخل المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين مهما كانت وضعيتهم، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 66.
المادة 105
يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم، كل من يقوم، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه.
المادة 106
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
المادة 107
يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق بمكافحة العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها .
المادة 108
يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون.
المادة 109
ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 95 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه من ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.