الجريدة الرسمية
عدد 5885 - 16 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)
مقرر لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2556.10 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بشأن منح شهادة المطابقة للمعايير المغربية للمختبر العمومي للتجارب والدراسات (مركز الدراسات والأبحاث للبنيات التحتية للنقل).
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
وعلى المرسوم رقم 2.93.530 الصادر في 3 ربيع الآخر 1414 (20 سبتمبر 993) بتطبيق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 406.06 الصادر في 28 من محرم 1427 (27 فبراير 2006) القاضي بإقرار معايير مغربية ؛
4829 وبعد استطلاع رأي لجنة اعتماد مختبرات البناء والأشغال العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمنح شهادة المطابقة للمعيار المغربي NM ISO 17025 للمختبر العمومي للتجارب والدراسات «مركز الدراسات والأبحاث للبنيات التحتية للنقل» الواقع بالحي الصناعي عين السلوغي - ص.ب المحطة التجريبية : كلم 7، طريق الجديدة - الدار البيضاء، لإجراء التجارب المعرفة في القائمة المرفقة بشهادة المطابقة للمعيار المغربي NM ISO/CEI 17025.
المادة الثانية
بنسخ مقرر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 915.08 الصادر في 18 من ربيع الأول 1429 (26 مارس 2008) القاضي بمنح شهادة المطابقة للمعايير المغربية للمختبر العمومي للتجارب والدراسات «مركز الدراسات والأبحاث للبنيات التحتية للنقل».
المادة الثالثة
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
مقرر لوالي جهة كلميم - السماي البها، من المعامان لفائدة بعضض ال فراد والشركا غسطس 2010) يقضي بمنح
والي جهة كلميم - السمارة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره
وتتميمه ولاسيما الفصول 24 و 31 و44 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث ؛ وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)
بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛
وعلى الطلبات المودعة لدى المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بكلميم من طرف الأفراد والشركات المحددة
في الجدول المرفق بهذا المقرر ،
قرر ما يلي :
الرد مايي ،
المادة الأولى
تمنح لمدة ثلاث سنوات رخص البحث عن المعادن لفائدة الأفراد والشركات البالغ عددها سبع عشرة (17) رخصة، كما هي محددة بتفصيل في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب كما هي محددة بتفصيل في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعينة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).
المادة الثانية
يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بكلميم تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنيين بالأمر،
ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.
بحرر بكلميم في 7 رمضان 1431 (18 أغسطس 2010).
الإمضاء : أحمد حيمدي.