الجريدة الرسمية
عدد 5885 - 16 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)
4805
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) يتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
#
قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
سياجة
تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.
وتكتسي الرياضة في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح. وعليه تشكل الرياضة رافعة للتنمية البشرية ولتفتح كل شخص لاسيما الأشخاص المعاقين، وعنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية..
ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها، وعليه :
• تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتطيرها ومراقبتر، ؛
• يساهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة.
علاوة على ذلك، إذا كانت ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية تمكن من تحقيق الرفاه ووسيلة لحاربة الفقر والتهميش، فإن رياضة النخبة تتيح فرجة يشغف بها المغاربة للمغاية. وفي هذا الصدد ومن أجل النهوض برياضة المستوى العالي وتأكيد المغرب كبلد رياضي كبير، فإن دور الاولة يعتبر جوهريا ويتمثل لاسيما في :
•مساهمة الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وسهرها على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية ؛
• ضمان الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
ومن جهة أخرى، عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الآسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية. وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي.
باب تمهيدي تعاريف المادة الأولى
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :
- الأنشطة البدنية والرياضية : الأنشطة الرياضية أو رياضة
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولبية أو البار المبية ؛
- الوكيل الرياضي (ة) : كل شخص طبيعي يمارس، بصفة اعتيادية،
مقابل أجر، نشاطا يتمثل في ما يلي :
• ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي
قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون :
• ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين إطار
رياضي قصد إبرام عقد تأطير نشاط رياضي مقابل أجر ؛