الجريدة الرسمية
4808
يجور لاكي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في المكتب المديري l لجمعية رياضية إذا كانت له صفة رياضي (5) أو إطار رياضي (5) في الجمعية المذكورة أو يزاول بها مهام التسيير أو التأطير التقني، سواء مقابل أجر أو بصفة تطوعية.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى،
المادة 11 يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة.
تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد أن :
- تكتتب وثيقة لتأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي
قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير ؛
. - تكتتب، عند الاقتضاء، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية، ولاسيما التجهيزات والمنشأت الرياضية للجمعية الرياضية من مخاطر الأضرار المادية.
ويجب على الجمعيات الرياضية، تحت طائلة سحب الاعتماد، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها، تجديد وثائق التأمين المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد وتجديده وسحبه. المادة 12
لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات، وعند الاقتضاء، في عصب احترافية.
المادة 13
يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو. المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها. ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة.
المادة 14
يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى «عقودا رياضية»، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي،
عدد 16 -. 5885 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)
يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.
نخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ماعدا الاستثناءات الآتية :
- يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من
تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ؛
- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛
- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من
عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.
يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة).
القسم الثاني
المادة 15
يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي :
- يتوفر على نسبة تفوق 50% من المحترفين المجازين البالغين سن
الرشد ؛
- أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل
مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي :
- أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي،
أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور .
تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتماك الجمعية الرياضية %30 على الأقل من أسهمها و %30 على الأقل من حقوق التصويت.
ويجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.