الجريدة الرسمية
عدد 26 . 5888 ذو القعدة 1431 (4 نوفمبر 2010)
المادة 6
يجب أن تكون الطائرات جد الخفيفة ذات محرك المستعملة للقيام بخدمات العمل الجوي المرخص بها مزودة بأجهزة للراديو تمكنها من إجراء اتصالات راديو تليفونية من نوع VHF-AIR-SOL في كل وقت من أوقات تحليقها مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بالفضاء الذي تحلق فيه،
المادة 7
يمنع استعمال الطائرات جد الخفيفة ذات محرك : - داخل التجمعات العمرانية إلا إذا حصلت بصفة استثنائية على
موافقة عامل الإقليم أو العمالة المعنية
- داخل المناطق المتواجدة حول المطارات وداخلها إلا إذا حصلت على
موافقة قائد المطار المعني.
المادة 8
يجب أن تشعر شركة «PITLAIN TECH» المديرية العامة للطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها.
المادة 9
يجب أن تقدم شركة «PITLAIN TECH» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم
والمهام المسندة إليهم :
- الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين ؛ - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين : - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة وكل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
المادة 10
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وفق العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- عدم التقيد بأحكام التنظيمات المعمول بها في مجال الملاحة الجارية،
ولا سيما التحليق فوق المناطق المحظورة ؛
- عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار : - إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة اا
تكون هذه الرخصة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
4937 ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا ما التزمت الشركة بالشروط المطلوبة منها ولاسيما تلك المتعلقة بتسليم الشهادة التقنية للاستغلال. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى المديرية العامة للطيران المدني ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحية هذه الرخصة.
المادة 12
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1431 (27 أغسطس 2010).
الإمضاء" : كريم غلاب.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2629.10 صادر في 7 شوال 1431 (16 سبتمبر 2010) يقضي بتسليم اقطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لاحد ورثة الممنوحة له سابقا بولاية جهة تادلة - أزيلال.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من اذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما الفصل 17 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.71.288 الصادر في 13 من رجب 1392 (23 أغسطس 1972) بتحديد لائحة الفلاحين المستفيدين من القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص باقليم بني ملال :
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر في الآجال القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة يوم 27 يناير 2010،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يسلم السيد سعيد اعبابو القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم س S52 المحدثة بتجزئة بني معدان والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «ليعيشية» بجماعة أولاد يوسف (أولاد يعيش سابقا) باقايم بني ملال، الممنوحة سابقا لأبيه بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.71.288 الصادر في 13 من رجب 1392 (23 أغسطس 1972).