4961
الجريدة الرسمية
عدد 5889 - فاتح ذو الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010)
المادة 13
حالات تجاوز الكم والقيمة يسمح بتجاوز الوزن الإجمالي الأصلي أو المبلغ الإجمالي الأصلي الوارد بيانهما في الالتزامات بالاستيراد في حدود %10.
وفيما يخص التصاريح المسبقة بالاستيراد والتراخيص بالاستيراد يسمح : أ) بتجاوز نسبة 10% من المبلغ الإجمالي الأصلي بشرط أن يكون هذا التجاوز ناتجا عن زيادة في سعر الوحدة لا تتعدى 10% ؛
ب) بتجاوز نسبة 10% من الوزن الإجمالي الأصلي بشرط ألا يترتب عنه : - زيادة في المبلغ الإجمالي الأصلي السلعة ؛
- زيادة في عدد الوحدات :
- تخفيض من سعر وحدة السلعة.
يخضع تجاوز نسبة 10% إلى التقييد الجمركي.
المادة 14
يجب أن يقدم طلب استيراد جديد في شأن كل تغيير يطرأ على الشروط الأصلية للتصريح المسبق بالاستيراد أو للترخيص بالاستيراد غير الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
على أن هذا الطلب الجديد لا يكون ضروريا عندما يتعلق الأمر بتغيير إسم المورد أو مكتب الجمرك.
سندات التصدير
المادة 15
بحرر الالتزام بالصرف المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 2.93.415 بتاريخ 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) من طرف المصدر في ثلاث نسخ.
ويقدم إلى المكتب الجمركي المعني أثناء تصدير السلع. بعد التقييد الجمركي، يقوم المكتب الجمركي المعني : - بالاحتفاظ بنسخة واحدة من الالتزام بالصرف : - بإرجاع نسخة من الالتزام بالصرف إلى المصدر ؛ - بتوجيه نسخة من الالتزام بالصرف إلى مكتب الصرف. يمكن توجيه هذه النسخ أيضا بطريقة إلكترونية.
المادة 16
يحرر الترخيص بالتصدير المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم رقم 2.93.415 بتاريخ 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) في ست نسخ ويودع لدى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية التي ترجع نسخة واحدة إلى المصدر بمثابة وصل بالاستلام . وتوجه النسخ الأخرى إلى الإدارة التقنية المعنية لإبداء الرأي.
بعد إبداء الرأي، تحتفظ الإدارة التقنية بنسخة واحدة من السند وتوجه النسخ الأخرى إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية للتأشير عليها .
بعد التأشير على النسخ، تحتفظ الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بنسخة واحدة وترجع نسخة إلى المصدر وتوجه نسختين إلى المكتب الجمركي المعني،
مباشرة بعد التقييد الجمركي، يوجه المكتب الجمركي نسخة من الترخيص بالتصدير إلى مكتب الصرف.
يمكن توجيه هذه النسخ أيضا بطريقة إلكترونية. نيعة م: :.
المادة 17 ت النت ملكا تحدد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير لمرور السلع بالجمرك . في ثلاثة أشهر أبتداء من تاريخ تسليمه من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 18
ترفق سندات الالتزام بالصرف والترخيص بالتصدير بفاتورة شكلية في نسختين تتضمن :
- القيمة الإجمالية وسعر الوحدة طبقا للقيمة المحددة في المعمل،
أو أثناء التسليم على ظهر السفينة (FOB) أو التسليم بجانب السفينة في ميناء الشحن (FAS) أو التسليم دون التعهد بالنقل (FCA) ؛
- الكمية المعبر عنها بوحدات القياس المناسبة ؛
- التسمية التجارية للسلعة :
- كيفية وآجال الأداء.
المادة 19
ينسخ هذا القرار ويعوض القرار رقم 1518.94 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1414 (28 أبريل 1994) بتحديد الإجراءات المتعلقة باكتتاب سندات استيراد وتصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها.
المادة 20
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ثلاثة أشهر بعد تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
المادة 21
بصفة انتقالية، تبقى سندات الاستيراد الموطنة بالوفاء لدى البنوك الوسيطة المعنية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ صالحة إلى غاية نهاية صلاحيتها.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1431 (8 سبتمبر 2010).
الإمضاء : عبد اللطيف معزوز.