عدد 5891 - 8 ذو المجة 1431 (15 نوفمبر 2010)
5007
الجريدة الرسمية نصوص عامة
تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
بموجب ظهير شريف رقم 1.10.148 صادر في 6 شعبان 1431 (19 يوليو 2010) تم تعيين السيد سعيد إهراي رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والسيدة سعاد الكوهن والسادة عبد المجيد غميجة وإبراهيم بوعبيد وعبد العزيز بنزاكور وإدريس بلماحي وعمر سغروشني أعضاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة من قبل الوزير الأول.
مقرر للوزير الأول رقم 3.62.10 صادر في 20 من رمضان 1431 (31 أغسطس 2010 بشأن تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الوزير الأول،
بناء على أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولاسيما المادة 67 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.10.148 الصادر في 6 شعبان 1431 (19 يوليو 2010) بتعيين رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأعضائها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنصب، ابتداء من 20 رمضان 1431 (31 أغسطس 2010)، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعين رئيسها وأعضائها بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.148 الصادر في 6 شعبان 1431 (19 يوليو 2010)، المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1431 (31 أغسطس 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
مرسوم رقم 2.10.364 صادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 اكتوير 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية (كلية خاصة) أو «جامعة خاصة».
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 01.00 التعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 41 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص :
وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول شروط الترخيص بتسمية ((كلية خاصة) المادة الأولى
يقصد ب «كلية خاصة» في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك وشعب للبحث والتكوين في حقل معرفي معين وتفتح في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والتي تضم مرافق تتماشى وطبيعة مهامها.
المادة 2
يمكن الترخيص بتسمية «كلية خاصة» عند استيفاء الشروط التالية : يمكن الترخيص بتسمية «كلية خاصة» عند استيفاء الشروط التالية : أ) تدبير شؤون الكلية الخاصة من لدن أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يكون من ذوي الاختصاص في إحدى ميادين تكوين المؤسسة، شريطة توفره على تجربة مهنية في التعليم العالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات :
ب) تشغيل أساتذة قارين حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين بالمؤسسة ؛