الجريدة الرسمية
عدد 8 -.. 5891 ذو الحجة 1431 (15 نوفمبر 2010)
المادة اا
في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة» أو «جامعة خاصة» لم تعد تستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في القرارات المتخذة لتطبيقه، أو أن أنشطتها أصبحت منافية لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المؤسسة المستفيدة، بواسطة رسالة إنذار، إلى التقيد بالشروط والأحكام الواردة أعلاه داخل أجل أقصاه سنة.
بعد انصرام هذا التّجل رفي حالة عدم استجابة الؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة» أو «جامعة خاصة» تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي :
- إعذار المؤسسة المستفيدة من أجل التقيد بالشروط الواردة في
رسالة الإنذار الموجهة إليها :
- أو سحب الترخيص بتسمية «كلية خاصة» أو «جامعة خاصة» إذا لم تستجب المؤسسة المعنية بالأمر للشروط المذكورة في رسالة الإنذار بعد أنصرام الأجل المذكور.
المادة 12
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
مرسوم رقم 2.10.38 صادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتغيير القرار الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 357 منه ؛
5009
وعلى القرار الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وعلى المرسوم رقم 2.08.292 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يغير على النحو التالي الفصل الفريد من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 19 من رمضان 1368 (16 يوليو 1949) :
«فصل فريد... .... 1.- التغذية :
« .
( .
«تقدر قيمة التغذية فيما يخص المستخدمين بالفنادق والمقاهي والمطاعم «باعتبار الأجرة المبينة بعده :
الأجور الشهرية المدفوعة نقدا للمستخدمين الأجرة المتخذة أساسا لتقدير قيمة التغذية باستثناء جميع المكافات والتعويضات
(بالدرهم) الأجرة الدنيا القانونية في الساعة x !.... إلى غاية 2032.24 الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 1,5 x .... من 2033 إلى 3627.8 الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2 x.... من 3628 إلى 5222.33 الأجرة الدنيا القانونية في الساعة 2,5 x... ابتداء من 5223
المادة الثانية
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : جمال اغماني.