عدد 5895 - 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.10.493 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بتعيين ممثل وزارة الفلاحة والصيد البصري (قطاع الفلاحة) في مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرياء.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) القاضي بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 5 منه :
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد علي موليد، عضوا في مجلس إدارة المكتب الوطني الكهرباء بصفته ممثلا لوزير الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة).
المادة الثانية
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تطبيق أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزيرة الصحة رقم 2961.10 صادر في 26 من شوال 1431
(5 أكتوبر 2010) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزيرة الصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1321 الصادر في 16 من ذي القعدة 1428 (27 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الصحة ؛
5127 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف النقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ،
قررت ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية ونوابهم المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصحة على الوثائق المتعلقة بالمهام الموكولة للمصالح التابعة لهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطتهم للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى المدير الجهوي للصحة والمندوبين المشار إليهم أعلاه ونوابهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصحة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات المفوضة إلى المصالح التابعة لهم من الميزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالاعتمادات المذكورة.
المادة الثالثة
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية المشار إليهم أعلاه ونوابهم المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة المصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
• الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي و 700.000 درهم بالنسبة للمندوبين ؛
•الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم
بالنسبة للمدير الجهوي و 350.000 درهم بالنسبة للمندوبين ؛ • مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ المطالب به
يفوق 100.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي والمندوبين. المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ جميع المقتضيات التنظيمية السابقة المتعلقة بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات الخاصة بمناصب المسؤولية المنصوص عليها في هذا القرار.
وحرر بالرباط في 26 من شوال 1431 (5 أكتوبر 2010).
الإمضاء : ياسمينة بادو.