الجريدة الرسمية
عدد 5895 - 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)
المادة الثالثة
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية المشار إليهم أعلاه ونوابهم المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة المصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات ما عدا :
• الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي و 700.000 درهم بالنسبة للمندوبين :
• الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي و 350.000 درهم بالنسبة للمندوبين :
• مقررات تعويض المقاولين أو الموردين إذا كان المبلغ المطالب به
يفوق 100.000 درهم بالنسبة للمدير الجهوي والمندوبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ جميع المقتضيات التنظيمية السابقة المتعلقة بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات الخاصة بمناصب المسؤولية المنصوص عليها في هذا القرار.
وحرر بالرباط في 26 من شوال 1431 (5 أكتوبر 2010).
الإمضاء : يأسمينة بأدو.
*
الجدول الملحق
الاختصاص الترابي المفوض إليهم النواب
ولاية جهة وادي الذهب - الدكتور لحسن ناصري، المدير السيد أباه دئبوح، المكاف لكويرة الجهوي للصحة بولاية جهة بوحدة الميزانية بنفس
وادي الذهب - لكويرة. المديرية.
الدكتور لحسن ناصري، السيد أباه دلبوح، رئيس
مندوب وزارة الصحة بإقليم المصلحة الإداريسة وأدي الذهب. والاقتصادية بنفس المندوبية. إقليم وادي الذهب
الدكتور خليد أزروت، مدير ( السيد محمد قرقاش، رئيس المركز الاستشفائي قطب الشؤون الإدارية بنفس الإقليمي لوادي الذهب. المركز.
5131 قرار لوزيرة الصمة رقم 2965.10 سادر في 26 من شوال 1431 (5 أكتوبر 2010) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
----
وزيرة الصحة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى الرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1321 الصادر في 16 من ذي القعدة 1428 (27 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الصحة ،
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف النقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية ونوابهم المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصحة على الوثائق المتعلقة بالمهام الموكولة للمصالح التابعة لهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطتهم للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى المدير الجهوي للصحة والمندوبين المشار إليهم أعلاه ونوابهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الصحة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات المفوضة إلى المصالح التابعة لهم من الميزانية العامة لوزارة الصحة وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وكذا على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالاعتمادات المذكورة.
المادة الثالثة
يفوض إلى المدير الجهوي للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري المراكز الاستشفائية المشار إليهم أعلاه ونوابهم المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة المصالح التابعة لهم عن طريق طلبات العروض بكل أشكالها أو عن طريق التفاوض وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات، ما عدا :