5117
الجريدة الرسمية
عدد 5895 - 22 ذو الحجة 1431 (29 نوفمبر 2010)
يمكن للجنة الوطنية أن تجتمع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المنتدبة لهذا الغرض من طرف الوزير الأول، كلما دعت الضرورة إلى اذلك، لدراسة الإجراءات المقترحة من طرف مجموعات العمل، التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، والمصادقة عليها وتنسيق أجرأتها.
يمكن للوزير الأول، تلقائيا أو بطلب من أحد أعضاء اللجنة، أن يدرج ضمن جدول الأعمال كل نقطة ذات الصلة باختصاصاتها.
المادة السابعة
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة كتابة اللجنة الوطنية.
المادة الثامنة
تساعد اللجنة الوطنية في مهامها لجنة تقنية للإعداد والتتبع مكونة من ممثلي السلطات الحكومية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية المعنية.
تجتمع اللجنة التقنية المذكورة بدعوة من كتابة اللجنة الوطنية.
المادة التاسعة
يحدد نظام داخلي يصادق عليه الوزير الأول تنظيم أشغال وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية للإعداد والتتبع وكذا كتابة اللجنة الوطنية.
المادة العاشرة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالشؤون الاقتصادية والعامة،
الإمضاء : نزار بركة.
مرسوم رقم 2.10.268 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) يتمم بموجبه المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) بالمادة 16 المكررة :
«المادة 16 المكررة
«عمليات بناء المساجد
«يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من الإعفاء «فيما يتعلق بعمليات بناء المساجد، كما هو منصوص عليه في المادة «43° -1) 92) من المدونة العامة للضرائب، أن يوجهوا إلى المصلحة «المحلية للضرائب التابعين لها طلبا لإرجاع مبلغ الضريبة المدفوع عن «مشتريات مواد البناء أو الأشغال أو الخدمات المقتناة لدى الخاضعين «الضريبة على القيمة المضافة مرفوقا برخصة مسلمة من طرف وزارة «الأوقاف والشؤون الإسلامية.
«ويجب أن يكون الطلب المذكور مكتوبا ومشفوعا بالوثائق التالية : 1 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رخصة البناء ؛ " - الفاتورات الأصلية للمشتريات والأشغال :
" - وعند الاقتضاء، نسخة من الصفقة التي رست بموجبها المناقصة «على المنشأة.
«وبعد الاطلاع على الطلب المذكور، يصدر الوزير المكلف بالمالية «أو الشخص الذي ينيبه لهذا الغرض أمرا بإرجاع مبلغ الضريبة «المدفوع في حدود 50% من القيمة الإجمالية.)»
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.