5202
الجريدة الرسمية
المادة الخامسة تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية : 1- الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه ؛
2 - نهاية ولاية انتداب المجلس :
3 - حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. وتوجه نسخة منه إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.
عدد 29 -- 5897 نو الحجة 1431 (6 ديسمبر 2010)
المادة السادسة ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة السابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير
المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : الطيب الشرقاوي. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء : محمد سعد العلمي.