الجريدة الرسمية
5312 -
2. في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات الاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات ؛ - جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بأنشطة الوكالة.
الباب الخامس الموارد البشرية
المادة 13 لأداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على موارد بشرية تتكون من :
- مستخدمين تشغلهم طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها ؛ - موظفين بالإدارات العمومية يلحقون بها، بناء على طلب منهم، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إلحاقهم.
ويمكن أيضا للوكالة أن تستعين لإنجاز مهام معينة بخبراء متعاقدين لمدة محددة.
الباب السادس أحكام متفرقة
المادة 14 توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسيبرها، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي،
المادة 15 يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد نشره بالجريدة الرسمية.
عدد 5900 - 10 محرم 1432 (16 ديسمبر 2010) مرسوم رقم 2.10.520 صادر في 9 ذي المجة 1431 (16 نوفمبر 2010)
بالمواذقة على الاتفاق المبرم في 8 رمضان 1431 (19 أغسطس 2010) بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية لضمان قرض مبلغه مائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة ومشرة آلاف أورو (162.310.000 أودد) وخمسة وخمسون مليون وستون ألف دولار أمريكي (55.060.000 دولار أمريكي) منحه البنك المنكور للمكتب الواني الماء الصالح للشرب لتمويل مشروع «تقوية التزويد بالاء الصالح الشرب في المناقة الشامائية الرباط- الدار البيضاء).
الوزير الأول،
بناء على البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 8 رمضان 1431 (19 أغسطس R010 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية لضمان قرض مبلغه مائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف أورو (162.310.000 أورو) وخمسة وخمسون مليون وستون ألف دولار أمريكي (55.060.000 دولار أمريكي) منحه البنك المذكور للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتمويل مشروع «تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المنطقة الشاطئية الرباط - الدار البيضاء».
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.