الجريدة الرسمية
5348
«وعلاوة على ذلك، يجب أن تسلم المقاولات المذكورة :
" - تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية حسب الحالة «وتقارير مراقبي الحسابات المقدمة لجمعية المساهمين أو الشركاء «خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انعقاد الجمعية المذكورة : " - محضر كل جمعية عامة عادية أو غير عادية داخل الثلاثين يوما
« الموالية لتاريخ انعقادها ؛
" - تقارير التقيق أو تقارير الدراسات الأكتوارية الخاصة بالوضعية «المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المقدمة لمجلس الإدارة « أو لمجلس الرقابة حسب الحالة.»
(الباقي بدون تغيير. )
المادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 12 و20 (الفقرة الأولى) و 32 و 42 و 50 من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) السالف الذكر :
«المادة 12. - تمثل الاحتياطيات التقنية بأصول موجودة بالمغرب. غير أن : " - تمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول لإعادة التأمين «يمكن آن يتم بإيداعات لدى المقاولات المحيلة :
" - بترخيص من الوزير المكلف بالمالية، يمكن قبول المساهمات في "مقاولات التأمين وإعادة التأمين الموجودة خارج المغرب لتمثيل «الاحتياطيات التقنية :
" - يمكن للمقاولات المزاولة لنشاط بالخارج تمثيل حصة احتياطياتها «التقنية المقابلة للالتزامات المتعلقة بالعمليات المنجزة خارج المغرب، «بأصول موجودة بالخارج.
«المادة 20 (الفقرة الأولى). - يمول احتياطي تقلبات حجم الحوادث « المنصوص عليه في البند 7 من المادة 16 والبند 7 من المادة 17 أعلاه، «برسم كل سنة من السنوات المالية المتوالية باقتطاع من الفائض التقني «الصافي من الإحالات المتعلق بالصنف المعني. وتكون نسبة هذا «الاقتطاع هي 50% بالنسبة لتأمينات حوادث الشغل والمسؤولية المدنية «للعربات البرية ذات محرك و 75% بالنسبة لتأمينات القرض والأخطار «الناجمة عن عوامل طبيعية.
عدد 14 . 5901 محرم 1132 (20 ديسمبر 2010) «المادة 32. - باستثناء إذن خاص من الوزير المكلف بالمالية :
" - لا يمكن أن تتجاوز القيم المشار إليها في البنود 5 و 10 و 12 «و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 20 المكرر من المادة 27 «أعلاه على التوالي نسبة 5% و 2,5% و 5% و 2,5% و %1 «و 5% و 2,5% و 10% و 10% و 2,5% و 1% من مبلغ جميع «الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار «إليها في البنود 3 و 4 و6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس «المادة، وذلك بالنسبة لكل مصدر :
" - لا يمكن أن يتجاوز مجموع القيم الشار إليها في البنود 5 و 10
"و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و19 و 20 و 20 المكرر من «المادة 27 أعلاه بالنسبة لكل مصدر نسبة 15% من مبلغ جميع «الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار «إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس «المادة :
" - لا يمكن أن تتجاوز القيم المشار إليها في البندين 7 و 8 من
« المادة 27 أعلاه بالنسبة لكل عقار 10% من مبلغ جميع الأصول «الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في " البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس المادة : " - لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات المشار إليها في البند 6 من
«المادة 27 أعلاه عن كل عقد 80% من احتياطيه الحسابي.
«لا تطبق التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة للقيم «المشار إليها في البند 19 من المادة 27 أعلاه على مقاولات التأمين «التي تختار بشكل لا رجعة فيه قاعدة شفافية الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة التي تتجلى في تعويض سندات الهيئات المكلفة «بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها في محفظتها في حدود «نفس الحصة بالسندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة " الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم «المنقولة المذكورة. يطبق الاختيار الذي لا رجعة فيه السالف الذكر ابتداء «من تاريخ توصل الوزير المكلف بالمالية بطلب خطي من مقاولة التأمين «المعنية،
«المادة 42. - بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن «للوزير المكلف بالمالية أن يطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل «أو جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولا سيما عقاراتها "وحصص وأسهم الشركات العقارية التابعة لها أو العقارات التي أعطت «عنها قرضا أو فتحت عنها اعتمادا برهن رسمي في كلتا الحالتين.