عدد 5902 - 17 محرم 1432 (23 ديسمبر 2010)
الجريدة الرسمية
5444
وتتجسد أهم أهداف المذكرة في ما يلي :
- دعم مواصلة الاستثمار بالقطاع :
- إتاحة وضع البنيات التحتية المتلائمة مع تطور الاستعمالات
خصوصا بالنسبة للحاجيات المتزايدة من الصبيب ؛
- تقوية فرص الولوج لخدمات المواصلات وتشجيع تخفيض أسعار
المكالمات ؛
- دعم نمو مختلف مكونات سوق الاتصالات من خلال استعمال
رافعات التقنين وجعلها قادرة على النهوض بالنافسة بين مختلف الفاعلين.
وتقوم هذه التوجهات على تحقيق أهداف دقيقة ومرقمة بالنسبة لقطاع المواصلات في أفق سنة 2013 والمتمثلة في :
- حظيرة هاتف ثابت ومتنقل تضم 34 مليون مشترك ؛
- حظيرة الانترنيت تضم مليوني (2) مشترك ؛
- رقم معاملات إجمالي في حدود 40 مليار درهم.
ولبلوغ هذه الأهداف الطموحة، ترتكز التوجهات العامة على أربعة محاور أساسية وهي :
- وضع إجراءات التقنين :
- المصادقة على جدول زمني واضح لمسلسل التحرير :
- وضع مخطط عمل وطني للنهوض بالانترنيت ذي الصبيب العالي
جدا ؛
- مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي.
إجراءات التقنين
سيمكن دعم وتوضيع القواعد التقنية والتعريفية لاقتسام البنيات التحتية من انتشار سريع للشبكات وتفادي ازدواجية التجهيز مع إلزام المتعهدين المعنيين بنشر العروض المتعلقة باقتسام البنية التحتية والتعهدات المتعلقة بالنتائج وغرامات التأخير في الإنجاز.
كما سيتم وضع الإجراءات الكفيلة بتشجيع عملية تقسيم الحلقة المحلية من خلال إعادة النظر في مستوى الأسعار المطبقة والقواعد المنظمة.أما بالنسبة لقابلية حمل الأرقام، فإن النهوض بهذه الرافعة يعد هدفا رئيسيا لإذكاء المنافسة. ولتحقيقه سيتم تبسيط المساطر العملية لقابلية حمل الأرقام عبر مراجعة الشروط الحالية (الآجال، مدة الانقطاع...). كما سيتم تعريف وتحديد التزامات المتعهدين المتعلقة بالنتائج بكيفية دقيقة وقابلة للقياس ومقرونة بالجزاءات في حالة عدم احترامها. إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ممركزة خاصة بقابلية حمل الأرقام.
وفي مجال الربط البيني للشبكات الثابتة والمتنقلة، فإن التعريفات المطبقة ستعرف ابتداء من سنة 2010 تخفيضات مهمة لسايرة المستويات التعريفية المطبقة على الصعيد الدولي. وذلك من خلال تطبيق، بصفة مؤقتة، مبدأ اللاتماثل (asymétrie) التعريفي لخدمة إنهاء
المكالمات بالنسبة للمتعهدين الشموليين الثلاثة، والذي يأخذ بعين الاعتبار جانب التكلفة التي يتحملها كل متعهد، والحصة التي يمتلكها في سوق الاتصالات. وسيلغى هذا المبدأ في أفق سنة 2013، على أن يتم تقييم مدى تأثير هذا الإجراء، ابتداء من سنة 2011، واحتمال إدخال تعديلات عليه عند الاقتضاء.
وستمكن التخفيضات المهمة على مستوى تكاليف الربط البيني، إذا ما اقترنت بدينامية تنافسية حقيقية، من تشجيع تخفيض تعريفات خدمات الاتصالات بالتقسيط.
و لهذه الغاية، سيتم نشر الخطوط الرئيسية التي تؤطر الموافقة على هذه التعريفات و لتوضيح الرؤيا و للمزيد من الشفافية بالنسبة للمستهاكين، سيتم مراجعة القواعد المعمول بها حاليا والتي تحكم العروض الامتيازية لخدمات المواصلات.
وأخيرا، ومن أجل الرفع من حدة المنافسة على مستوى بعض مكونات سوق الاتصالات، ستنجز دراسة لوضع نموذج يتعلق بالبيع بالجملة لتسويق الرواج الهاتفي، على أن يتم توضيح وضعية هؤلاء الباعة فور الانتهاء من هذه الدراسة.
إجراءات التحرير
سيرتكز تحرير القطاع على الاستثمار في البنيات التحتية التي تهم الانترنيت ذي الصبيب العالي جدا وإدخال التكنولوجيات المتنقلة الجديدة. ومن المتوقع ألا يشهد سوق الاتصالات ولوج متعهدين جدد في مجال خدمة الهاتف الثابت أو خدمات الجيل الجديد إلا ابتداء من سنة 2011. وستحدد دراسة في الموضوع شروط منح هذه التراخيص. كما أن النهوض بالانترنيت ذي الصبيب العالي جدا ؛ قد يستدعي منح تراخيص جديدة لمتعهدي البنيات التحتية.
ومن جهة أخرى، ومن أجل النهوض بالانترنيت ذو الصبيب العالي جدا، سيتم مع نهاية سنة 2011 منح ترددات للمتعهدين الراغبين في إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع.
وأخيرا فإن وضعية متعهدي «VSAT» التي تعرف تطورا محدودا على مستوى السوق ستستفيد من رافعات إضافية تتيح لهم تطوير نشاطهم.
النهوض بالإنترنت ذي الصبيب العالي جدا
إن المملكة المغربية التي تبنت اختيار قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال كرافعة من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، ستتوفر على مخطط عمل وطني يتعلق بالولوج إلى الصبيب الجد العالي:
ولهذه الغاية، سيتم وضع نظام محدد لفائدة مسيري ومتعهدي البنيات التحتية كما ستسهر الحكومة على تحديد مصادر التمويل . (العمومية والخاصة...) لإقامة البنيات التحتية للصبيب العالي جدا وعلى تيسير ولوج المتعهدين إلى المواقع العمومية، من أجل الاستجابة للمتطلبات المتعلقة بتكثيف تغطية شبكاتهم وتحسين جودة الخدمات.