BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5902 بتاريخ 23 دجنبر 2010، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5902 ·

تمو

عدد 5902 - 17 محرم 1432 (23 ديسمبر 2010)

الجريدة الرسمية

5448

متابعة التطور التقني المرتبط بأسماء مجال الإنترنيت « ma.»

تشرف الوكالة باستمرار على تحيين جذاذات اليقظة التقنية لتتبع تطور عدد من المواضيع، خاصة تلك المرتبطة بأمن و نقاط ضعف أنظمة أسماء المجالات ويعرف نظام اسم المجال (DNS: Domain name على أنه الخدمة التي تتيح الربط بين عنوان بروتوكو as الأنترنيت (IP) واسم مجال. وذلك لكون هذا النظام يلعب دورا حيويا في شبكة الأنترنيت.

وفي شهر يوليو من سنة 2009، استهدف نظام اسم المجال جراء ثغرة أمنية اكتشفت في برمجية BIND. وقد حشدت الوكالة كل مجهوداتها لإخطار وتحسيس المستعملين الوطنيين للانترنيت، ولا سيما مدبري نظام أسماء المجالات المستهدفة ...

وفي إطار تمتين العلاقات والتعاون مع الجهات الدولية المعنية بمجال الانترنيت، تشارك الوكالة في اجتماعات وأشغال الهيئة الدولية المشرفة على أسماء مجلات الإنترنيت (ICANN) وفريق العمل لهندسة الأنترنيت (IETF) واللجنة المكلفة بتعريب أسماء مجال الأنترنيت.

7 - المصادقة الإلكترونية والتشفير.

تعد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السلطة الوطنية المكلفة بإعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية، التي توكل لها المهام التالية :

- تقترح على الحكومة القوانين المطبقة على التشفير ومراقبته ومعايير اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ؛

- السهر على تفعيل و تطبيق هذه المعايير ؛

- القيام، لحساب الدولة، باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة أنشطتهم.

وفي نفس السياق، شاركت الوكالة، مع السلطات الحكومية المختصة، في إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. ومن بينها المرسوم رقم 2.08.518 الصادر بتاريخ 21 ماي 2009 والتي تسند بمقتضاه الى الوكالة ما يلي :

1 - تقديم اقتراح للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة حول شكل التصريح المسبق من أجل الاستيراد والتصدير وتوريد واستغلال أو استعمال وسائل وخدمات التشفير الخاضعة للتصريح، ومحتوى الملف المرفق به.

2- تقديم اقتراح للسلطة المذكورة حول شكل ومحتوى الترخيص المسبق من أجل الاستيراد والتصدير وتوريد واستغلال أو استعمال وسائل وخدمات التشفير الخاضعة للترخيص ، ومحتوى الملف المرفق به.

3- إعداد نموذج لدفتر التحملات الواجب إيداعه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة من طرف الاشخاص الذين لا يتوفرون على اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الراغبين في تقديم خدمات التشفير الخاضعة للترخيص قصد اعتمادهم لهذه الغاية.

4- إعداد نموذج لدفتر التحملات الواجب إيداعه لدى الوكالة من طرف الأشخاص المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الراغبين في اعتمادهم كمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية.

وفي نفس السياق، أعدت الوكالة أربعة (4) مشاريع قرارات وزارية، توجد في طور المصادقة، وتتعلق بإنجاز المهام المذكورة أعلاه.

ومن جهة أخرى، أعدت الوكالة مشروع قرار يهدف توضيح المساطر المتعلقة بمراقبة مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية. فتطبيقا للمواد 6 و9 و 15 من القانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه، يحدد مشروع القرار المواصفات التقنية الواجب احترامها للحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني.

8- الثقة الرقمية.

أضحى المجال الرقمي حاضرا على مستوى جميع القطاعات والذي، من خلال تطور الانترنيت، أصبح فضاء للحرية والمعرفة والثروة.

ويعد إقرار الثقة الرقمية أحد رهانات النهوض بالتجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية وجميع عمليات التبادل الإلكتروني. ذلك أن الاستعمال المتزايد للتكنولوجيات الحديثة يحمل العديد من الأخطار والتهديدات بالنسبة للدولة والمقاولات والخواص على حد سواء. وهكذا اعتبرت الوكالة إشكالية الثقة الرقمية ورشا في مقدمة انشغالاتها.

ويقوم مجال الثقة الرقمية على حسن تفهم وإدراك الإشكاليات الناتجة عن استعمال الشبكات الرقمية لتكنولوجيا الإعلام في مختلف مناحي الحياة وعن استيعاب الأخطار المحدقة.

ومن خلال دراسة أعدتها الوكالة، تبين أن عامل انعدام الثقة لدى الأشخاص يشكل العرقلة الأولى في طريق النهوض بالتجارة الالكترونية والمعاملات الإلكترونية مع الإدارة.

كما أن التخوف السائد لدى الآباء إزاء أطفالهم الذين يتصفحون مواقع إلكترونية غير مشروعة أو خطيرة أو غير ملائمة قد يعوق انتشار الانترنيت وسط الأسر.

ومن أجل استفادة الأشخاص و المقاولات من الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، ، تعمل الوكالة على تطوير الأسس القانونية والتنظيمية والتقنية للنهوض بالثقة الرقمية.

الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة في مجال الثقة الرقمية

مكن مشروع «الثقة الرقمية»، الذي اقترحته الوكالة سنة 2005، من الإحاطة بإشكالية هذا الموضوع ورهاناته بالنسبة للمغرب. وفي هذا السياق، تقوم الوكالة بمهمة عامة تتمثل في التتبع الموضوعي لسالة الثقة الرقمية عبر ثلاثة محاور :

- تأمين شبكات وأنظمة المعلومات والتبادل الالكتروني ؛

- حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية :

- محاربة الجريمة السيبرانية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5902 ·