الجريدة الرسمية
عدد 5902 - 17 محرم 1432 (23 ديسمبر 2010)
مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2013
*•*
لقد وضعت الحكومة. في نوتبر من سنة 2004. مذكرة بالترجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات للفترة مابين 2004 و 2008.
وقد بلورت هذه المذكرة الإرادة الواضحة للحكومة في مواكبة تنمية هذا، القطاع بجعله موجها رئيسيا للتنمية الاقتصلاية والاجتماعية للبلاد، في نفس الوقت الذي أمنت فيه لتعهدي المواصلات ومختلف الفاعلين، رؤية عن الشروط التي سيتم على أسلسها تحقيق الأهداف المحددة في أفق سنة 2008 .
وقد أوصت التوجهات المحددة بمواصلة مسلسل تحرير وتنمية السوق حول المتعهدين الثلاثة الموجودين في كل فروع المسوق. وهكذا تم تحديد مخطط واضع لتابعة تحرير القطاع، وتبني رافعات لتقنين وإنعاش المنافسة حول مختلف الفروع، وإعادة النظر في الإطار القانوني والشرعي تبعا لذلك.
وقد عرف سوق المواصلات بعد خمس سنوات من تبني هذه التوجهات العامة. ظهور فاعلين جدد وتعزيز مركز المتعهدين الموجودين. وشهد قطاع المواصلات خلال هذه الفترة نمراً مطرداً بفضل الطلب الداخلي على الخصوص، سواء من حيث مستوى الاختراق أو من حيث رقم المعاملات، متجاوزا بكيفية كبيرة التوقعات الأولية، ومؤكداً تبعا لذلك. المكانة المتميزة لهذا القطاع في الاقتصاد المغربي .
وقد تم تعميم الولوج إلى خدمات المواصلات تدريجيا بنسبة اختراق للهاتف (الثابت و المتنقل) بلفت %91 عند نهلية سنة 2009، عرض %36 سنة 2004 . ومن شأن إتمام تنفيذ البرنامج المبثاق (PACTE)، المتوقع نهاية سنة 2011، والذي يستهدف تغطية المناطق الخالية من خدمات المواصلات (المتنقل والأنترنيت)، أن يمكن من تأمين تزويد كل السكان المغاربة في هذه المناطق بالخدمات المذكورة، مما سيكون له مفعول اقتصادي واجتماعي ملموس على السكان المستهدفين .
رقد تم خلال نفس هذه الفترة، إنجاز رافعات التقنين المقررة التي مكن بعضها من بلوغ الأهداف الأولية المسطرة ، في الوقت الذي مازالت فيه ركائز أخرى تحفل بطاقة مهمة لتنمية السوق يتعين تفعيلها بكيفية ملموسة أكثر خلال الفترة المقبلة .
وتبقى إمكانية نمو القطاع خلال الأربع سنوات القادمة هامة، إذ أن التطورات التكنولوجية على الصعيد الدولي تتجه نحو تجاوب الشبكات والخدمات مع الحاجات المتزايدة أكثر فأكثر إلى الصبيب .
لعلفاق تنمية القطاع:
إن مكانة النظام المالي الوطني وبرامج التنمية القطاعية التي تباشرها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة أيده الله، قد مكنت الاقتصاد الوطني من مواجهة أثار الأزمة العالية. وإذا كان قطاع المواصلات بالغرب قد سلم من الانعكلسات السلبية للأزمة سنة 2008، وحافظ على نسبة نمو مرتفعة، فإن سنة 201 قد عرفت تباطوا في نسبة النمر. يعود في جزء منه إلى انخفاض الموارد الناتجة عن المكالمات الدولية الداخلة وخدمة . ( roaming) التجوال الدولي
ومن جهة أخرى، فإن تغيير كيفية استهلاك المستعملين الذين يودون استهلاك مضمونهم في الساعة والمكان الذي يلائمهم، ونمو الانترنيت ذي الصبيب العالي أو العالي جداً بالهاتف الثابت أو المتنقل، وكذا تلاقي المضامين على كل الشاشات الثابتة أو المتنقلة من شأنه إنعاش نمو الشبكات واختراق الولوج إليها.
وستعرف الشبكات الثابتة تطوراً بفضل التكنولوجيا الجديدة للولوج بالرادير والألياف البصرية (fibres opliques ) والتي ينتظر أن تتطور أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة بالمغرب إذا ما تم استعمالها من طرف المتعهدين الموجودين. كما أن التكنولوجيات المتنقلة ينتظر أن تتلاءم مع الحاجات في المضعون المتنقل ومع الميول الدولية في هذا المجال. وستشكل تكنولوجيات الجيل الرابع، في المدى المتوسط، خيارا للمتعهدين بسبب النمو القوي للأنترنيت المتنقل بالمغرب من جهة، وضعف اختراق الأنترنيت ذي الصبيب العالي الثلبت من جهة أخرى .
5457
وأخيراً فإن نمو الخدمات الإلكترونية ،لاسيمائلك المتصلة بالحكومة الإلكترونية كما تم تحديدها باستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ، والخدمات البنكية على الخط، والتعليم عن بعد (c-lcaming) بفضل برامج تعميم تكنولوجبات الإعلام في التعليم (برنامج النبوغ - GENIE) يمكن أن تمثل إمكانيات حقيفية لنمو السوق خلال الفترة المقبلة .
2 الترجهات العامة للفترة في أفق سنة 2013:
من أجل الحفاظ على نمو السوق والعمل على الحد من الهوة الرقمية، مع تأمين رؤية واضحة لجميع الفاعلين الحالبين والمحتملين، تضع الحكومة توجهات عامة لتنمية قطاع المواصلات خلال الفترة في أفق سنة 2013 ، وهي تستهدف
* دعم مواصلة الاستئمار في قطاع المواصلات الذي يعتبر أحد الأقطاب الرئيسية في التنمية الشاملة للاقتصاد المغربي :
* إقامة بذيات تحتية ملائمة تستجيب لتطور الاستعمال وتنرجم عزم الحكومة على تقليص الهوة الرقمية التي أصبحت تهم الولوج والاستعمال والمحتوى . فالولوج إلى المحتويات غير الصوتية (معطيات، صور. إلخ ...) يتطلب صبيبا مهما أكثر فأكثر، وبالمقابل تقوية البنيات التحتية الثابتة (المستعملة للألياف البصرية أسلسا)، الكفيلة بتأمين توفير عروض خدمات شاملة بشروط جبدة للخدمة في مستوى تطلعات المستعملين والمقاولات. ويمر تحقيق هذا الهدف عن طريق إنعاش السوق لتقديم حلول تمكن من الولوج إلى الصبيب العالي جداً .
* توسيع الولوج إلى خدمات المواصلات (الهاتف والأنترنيت) بترفير الشروط الكفيلة بإحداث تخفيضات ملموسة في أسعار المكالمات لتخفيف مفعولها تبعا لذلك في نفقات الأسر والمقاولات .
* مواصلة تنمية مختلف فروع السوق بتنشيط رفعات التقنين التي من شأنها تخمية المنافسة بين مختلف الفاعلين . ولهذا الغرض . ستعمل الحكومة على تقوية دور المقنن بتخويله الوسائل الضرورية، بما في ذلك التنظيمية ، مما يسمح بوضع شروط الإرساء الفعلي لركائز التقنين والمنافسة.
وتندرج هذه التوجهات العامة ضمن استمرارية مخطط "المغرب الرقمي 2013 الذي قدم أمام صاحب الجلالة أيده الله. يوم 10 أكتربر 2009، وهي تعبر عن إرادة الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لكي تؤمن للقطاع بنية سليمة لنموه وفق الأهداف المرقمة لسوق المواصلات في أفق سنة 2013: والمتمثلة في حظيرة للهاتف الثابت والمتنقل من 34 مليون مشترك ، وحظيرة من عليوني مشترك في الأنترنيت ، ورقم معاملات إجمالي بمبلغ 40 مليار درهم .
وهكذا، ولبلوغ هذه الأهداف ، مع تأمين تنمية عريضة للاستخدام، فإن التوجهات العامة للفترة المذكورة تتمحور حول أربعة محاور رئيسية :
* نشر إجراءات التقنين :
* اعتماد جدول زمني لتحرير القطاع بما يتيح رؤية واضحة وضروربة بالنسبة للفاعلين الموجودين و/ أو المحتملين بالسوق :
* إعداد مخطط عمل وطني لتذمية الأنترنيت ذي الصبيب العالي جداً: * مراجعة الإطار التشريعي والننظيمي
1.1 - إجراءات التقنين :
تستهدف الإجراءات المعتمدة تكثيف وتقوية المنافسة حول مجموع فروع السوق، وكذا إرساء شروط التفعيل العملي لرافعات النقنين المقررة .