5504
الجريدة الرسمية
«المادة 1V - .161. - يمكن إنجاز عملية تحويل مؤسسة عمومية إلى «شركة مساهمة دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون الموازنة «الإختتامية للمؤسسة المعنية برسم أخر سنة محاسبية مطابقة للموازنة «الإفتتاحية برسم أول سنة محاسبية للشركة.»
«المادة 173. - التحصيل بواسطة الأداء التلقائي
«يدفع بطريقة تلقائية :
« -
« -
"• بموقع العقار موضوع التفويت :
"• أو بالموطن الضريبي ... ..... رأس المال والدين. " - الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي أرباح «ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص «عليها في المادتين 25 و 73 (11 - «جيم» - °2 و «واو» - °5) خلال «الشهر الموالي للشهر الذي تم الحصول عليها أو وضعها رهن «إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه.
«ويباشر ...... ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 193. - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتسوية المعاملات «بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى ... .. D
! .. ..... طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل «بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس «الشخص، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة "وممضاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ «المقاصة، يعرض المنشأة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص «محاسبتها لغرامة تساوي %6 من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها « أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم والمنجزة :
" - إما بين شركة خاضعة للضريبة .......
(الباقي لا تغيير فيه. )
«المادة 212. - فحص المحاسبة
1. - إذا قررت الإدارة
١١ • .. على الأقل. « يجب أن يكون هذا الإشعار بالفحص مرفقا بميثاق الخاضع «للضريبة الذي يذكر بالحقوق والواجبات في مجال المراقبة الجبائية «المنصوص عليها في هذه المدونة.
«ويمكن لفحص المحاسبة أن يتعلق:
" - إما بجميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة :
عدد 5904 - 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010) " - وإما بإحدى أو بمجموعة من الضرائب أو الرسوم أو ببعض «البنود أو عمليات معينة وإردة في التصريع أو في ملحقاته «أو فيهما معا والمتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها. «وفي جميع الحالات، يجب أن يحدد الإشعار بالفحص فترة الفحص "والضرائب والرسوم المعنية أو البنود والعمليات المشمولة بالمراقبة.
«تقدم الوثائق المحاسبية.
... بمستشار يختاره. «11. - يجب على الإدارة عقب .. ... .. .
١ .. .... المراقبة الأولى. «عندما يتعلق الفحص ببنود أو عمليات معينة برسم إحدى « أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة، يجوز «للإدارة أن تقوم لاحقا بمراقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الضرائب "والرسوم ولنفس الفترة بدون أن يترتب عن هذه المراقبة زيادة في مبالغ «التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على إثر المراقبة الأولى برسم «البنود أو العمليات السالفة الذكر. وفي هذه الحالة، فإن مجموع فترتي «التدخل الأول والتدخل الثاني في عين المكان لا يمكن أن تتجاوز فترة «الفحص المنصوص عليه في البند ] من هذه المادة.»
«المادة 220. - المسطرة العادية لتصحيح الضرائب
" 1.-
.LI :
. . .. " 111. - يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير «الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة « التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.
«يحدد أجل أقصاه أربعة (4) أشهر لتسليم المطالبات والوثائق «السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة المحلية لتقدير الضريبة، ابتداء "من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام «اللجنة المذكورة.
-.1VH
•VII » ..... وفقا لأحكام المادة 242 أدناه. تكون مسطرة التصحيح لاغية )AI )
" - في حالة عدم توجيه الإشعار بالفحص إلى المعنيين بالأمر «أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل الأجل المنصوص «عليه في المادة 1 -212 (الفقرة الأولى ) أعلاه :
" - في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات ...... . •
(الباقي لا تغيير فيه. )