5515
الجريدة الرسمية
عدد 24 - .5904 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)
البيان عدد المناصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي : 6.340 - قطاع التعليم المدرسي. 6.000 - قطاع التعليم العالي. 340
وزارة الداخلية. 6.000 اوزارة الصحة 2.000 وزارة العدل.... 1.000 اإدارة الدفاع الوطني. 1.000 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 800
وزارة الاقتصاد والمالية. 450
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ... 300
الوزير الأول... 146
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 100
أوزارة الفلاحة والصيد البحري 80
.. قطاع الفلاحة.. 50
.- قطاع الصيد البحري. 30
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة : 70
- قطاع الطاقة والمعادن 10
- قطاع الماء ...... 40
- قطاع البيئة ..... 20
وزارة الشباب والرياضة 50
وزارة التشغيل والتكوين المهني. 50
- قطاع التشغيل. 50
المحاكم المالية... 45
المنذوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.. 40
وزارة التجهيز والنقل....... 40
وزارة السياحة والصناعة التقليدية..... 30
- قطاع السياحة. 20
- قطاع الصناعة التقليدية 10
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 30
- قطاع الصناعة والتجارة... 30
الأمانة العامة للحكومة 20
وزارة الثقافة ....... 20
المندوبية السامية للتخطيط 20
وزارة التجارة الخارجية. 20
وزارة الاتصال. ....... 10
* الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة
بالخارج ..... 10
: الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.. 6
ا المندوبية السامية لقدما، المقاومين وأغضاء جيش التحرير. 5
المجموع. 18.682 11. - تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات
أو المؤسسات.
. ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين
المادة 31
استثناء من أحكام القانون رقم 28.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) المتعلق بترسيم بعض أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين ، يتم برسم سنة 2011 تلقائيا وبدون شروط، ترسيم جميع المستخدمين المؤقتين
الدائمين والمستخدمين العرضيين الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة ومن ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ومن ميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة والذين يزاولون مهامهم إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وذلك باستعمال المناصب الشاغرة برسم سنة 2010 وما قبلها والمخصصة لترسيم هذه الفئات من المستخدمين.
لا تطبق هذه الأحكام على المستخدمين المياومين والموسميين.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
تلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم.
تحذف المناصب المخصصة لترسيم المستخدمين المؤقتين الدانمين والمستخدمين العرضيين التي بقيت شاغرة إلى غاية 31. ديسمبر 2011 والتي لم تكن موضوع أي قرار ترسيم مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
غير أنه، خلال سنة 2011 وفي حدود حصة تحدد من طرف الحكومة، يمكن استعمال مناصب مخصصة لترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين وغير المستعملة برسم سنة 2010 وما قبلها، من أجل تسوية وضعية بعض أعوان السلطة القرويين العاملين بالمدار الحضري كأعوان سلطة حضريين
تنسخ أحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.
حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة
المادة 32
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة 1 -.22. - تحذف المناصب الشاغرة إلى غاية 30. يونيو 2011 "وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة والتي («لم تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة «للمملكة.
«11 - لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفي البلاط الملكي «ومناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها «بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات."
إلفاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 33
1. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2010 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.