39
الجريدة الرسمية
عدد 5906 - فاتح صفر 1432 (6 يناير 2011)
ترار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية وعزير الداخلية رقم 3283.10 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بتحديد شروط وإجرامات منع الإعانة المالية التي تقدمها الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
ووزير الاقتصاد والمالية،
ووزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.10.015 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس R010 بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تمنح الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.015 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية. وتحدد قيمة هذه الإعانة على النحو التالي :
• الحوامض : 200 درهم للطن على مجموع الكميات المصدرة إلى روسيا و500 درهم للطن على الكميات المصدرة خارج روسيا وخارج دول الاتحاد الأوروبي والمتجاوز للكمية المصدرة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2000 إلى 31 أغسطس 2001 : • الطماطم : 750 درهما للطن على الكميات المصدرة خارج دول الاتحاد الأوروبي والمتجاوز للكمية المصدرة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2007 إلى 31 أغسطس 2008 ؛
• توت الأرض : 500 درهم للطن على الكميات المصدرة خارج دول الاتحاد الأوروبي :
• زيت الزيتون : 2.000 درهم للطن على الكميات المصدرة.
المادة الثانية
تحدد شروط وكيفيات منع هذه الإعانة بدورية مشتركة للوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية.
المادة الثالثة
تمنح الإعانات المالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار كالتالي :
- بالنسبة للحوامض والطماطم وتوت الأرض، ابتداء من 29 مارس 2010 : - بالنسبة لزيت الزيتون، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة
الرسمية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010). وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية،
الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة ووزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 3180.10 صادر في 18 من ذي المجة 1431 (25 نوفمبر 2010) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية !
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 236.02 الصادر في 25 من ذي القعدة 1422 (8 فبراير 2002) القاضي بإقرار معايير مغربية ؛ وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 17 يونيو 2010،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
تنسخ مقتضيات القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 236.02 الصادر في 25 من ذي القعدة 1422 (8 فبراير 2002) فيما يخص المعيار المغربي NM ISO 2.-8391
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1431 (25 نوفمبر 2010). وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وزير السياحة والصناعة التقليدية،
الإمضاء : أحمد رضى شامي. الإمضاء : ياسر الزناكي.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5906 بتاريخ فاتح صفر 1432 (6 يناير 2011).