122
الجريدة الرسمية
عدد 12 0 ->704 بفر 1432 (17 يناير 2011)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2010-807 صادر في 16 من محرم 1432 (22 ديسمبر 2010)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة في 28 يوليو 2010 والمسجلة بأمانته العامة في 6 أغسطس 2010، التي قدمها السيد علي الهادي بالحاج بو عبد اللّٰه - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 22 يوليو 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية «الجهة الشرقية»، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى سلامة ومحمد نصيري والصبحي الجلالي أعضاء بمجلس المستشارين :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 سبتمبر و 15 أكتوبر 2010 :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدايسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يتم وفق الإجراءات القانونية وشابته مناورات تدليسية، إذ تم خرق مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ذلك أن المطعون في انتخابهم لم يحترموا الأجل المحدد لانتهاء الحملة الانتخابية واستمروا في القيام بها طيلة يوم الاقتراع، وقاموا، خلال ذلك، بتوزيع الأموال على الناخبين لشراء أصواتهم وباستقدام المتأخرين منهم إلى مكاتب التصويت، وأن جميع هذه التصرفات غير القانونية كانت تتم بصفة علنية أمام الجهات المسؤولة التي التزمت الحياد السلبي رغم تقديم الطاعن في الحين شكايات بشأنها ؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يشفع عريضته بأي مستند، ولم يعززها بأي حجة أو بداية حجة من شأنها إثبات صحة ادعاءاته، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا مبرر لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السيد علي الهادي بالحاج بو عبد الله الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 22 يوليو 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية «الجهة الشرقية»، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى سلامة ومحمد نصيري والصبحي الجلالي أعضاء بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 16 من محرم 1432 (22 ديسمبر 2010).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ثيلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
قرار رقم 2010-808 صادر في 16 من محرم 1432 (22 ديسمبر 2010) .
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الاستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 سبتمبر 2010، التي قدمها السيد عبد الله أوشن - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 31 أغسطس 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة للجهة الشرقية، وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى الخلفيوي عضوا بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 3 و 12 نوفمبر 2010 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :