BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5909 بتاريخ 17 يناير 2011، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5909 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5909 - 12 صفر 1432 (17 يناير 2011)

وتستغل هذه الشركة موقف سيارات تحت أرضي ومناطق لتوقيف السيارات بعدادات إلكترونية تقع على تراب بلدية حسان في إطار عقود امتياز. وقد سجلت برسم الفترة ما بين 2005 و 2008 هامش استغلال مريح يناهز 23% ونتيجة صافية بلغت 1,3 مليون درهم، محققة هامشا صافيا يبلغ %10.

وتتولى شركة « Rabat Parking » مهمة تصور مشاريع التجهيزات العمومية ومشاريع التنمية الجماعية المتعلقة حصريا بمهن مواقف السيارات وكذا تمويل هذه المشاريع وإنجازها وتسويقها.

ويتوقع مخطط أعمال الشركة بالنسبة للفترة 2010-2019 أن ينتقل رقم المعاملات ونتيجة الاستغلال على التوالي من 15,3 مليون درهم و 4,7 مليون درهم في 2010 إلى 18,3 مليون درهم و 7 مليون درهم، مسجلان معدلي نمو سنويين يناهزان على التوالي 2% و 4,5%، مما سيمكن من تحقيق نتيجة صافية تفوق 2 مليون درهم في 2010 وتناهز 5 مليوم درهم في 2019 وهو ما يوافق معدل نمو سنوي يصل إلى حوالي

ويقدر معدل المردودية الداخلية للمشروع ب %75 .

وينم هذا المشروع الذي يقدر حجم الاستثمار السنوي المخصص له ب 1,3 مليون درهم في المعدل عن الإرادة المشتركة لصندوق الإيداع والتدبير- التنمية، من خلال الشركة العامة لمواقف السيارات التابعة له، ومدينة الرباط وعزمهما على الاستغلال الأمثل لكفاءاتهما ودرايتهما المهنية ولإمكانياتهما قصد مضاعفة حظوظ نجاح المشاريع الجماعية وذلك بتقليص أجال إنجازها خدمة لمصلحة المواطنين.

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن للشركة العامة لمواقف السيارات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير - التنمية بالمساهمة بحصة 61% في رأسمال شركة المساهمة .«Rabat Parking » المسماة

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

117 مرسوم رقم 2.10.557 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)

بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة الجماعة القروية لأملن بإقليم تيزنيت وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92..832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه :

وعلى المرسوم رقم 2.07.1292 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، كما وقع تغييره ؛

وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الجماعي لأملن خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2010 ؛

وعلى نتائج البحث العلني المباشر من 10 يناير إلى غاية 9 فبراير 2010 : وبعد دراسة تعرضات العموم وملاحظات المجلس بتاريخ 15 يونيو 2010 : وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يوافق على التصميم رقم 1/2002 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة الجماعة القروية لأملن بإقليم تيزنيت وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.

المادة الثانية

يسند إلى رئيس المجلس القروي لأملن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5909 ·