220
الجريدة الرسمية
بالنسبة للمشاريع المدرجة في الفقرة 3 أعلاه، فإن مبلغ المساعدة الممنوحة لا يمكن أن يتجاوز سقف عشرون ألف درهم (20.000 درهم) للهكتار المجهز.
1 وفي حالة ضرورة اللجوء إلى إنشاء صهاريج لتخزين مياه السقي، فإن هذا السقف يمكن أن يرتفع بزيادة مبلغ مطابق للسقف المحدد في الجدول أعلاه المتعلق بأشغال صهاريج تخزين المياه. كما أن هذه الزيادة لا يمكن أن تتعدى سقف عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) للهكتار المجهز.
تحديد العمليات
إزالة الأحجار في العمق.
تجميع مياه الأمطار.
المادة الخامسة
للاستفادة من الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالبي الإعانة، قبل إنجاز مشاريعهم، إيداع ملف تقني لدى المصالح المختصة التابعة أو التي هي تحت وصاية
الوزارة المكلفة بالفلاحة قصد الدراسة والمصادقة.
المادة السادسة
تحدد بدورية مشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية تكوين وكيفيات إيداع ودراسة الملفات التقنية وطلبات المساعدة وكذا طريقة توزيع الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة.
المادة السابعة
لا تمنح المساعدات إلا بعد معاينة إنجاز أشغال التهيئة والتحقق من
مدى مطابقتها لعناصر الملف التقني المصادق عليه من طرف المصالح المختصة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 5 أعلاه.
بخصوص مشاريع الري الموضعي والري التكميلي، إضافة إلى
الشروط المشار إليها في الفقرة السالفة لن تمنح الإعانات إلا بعد معاينة تشغيل نظام الري.
عدد 5912 - 22 صفر 1432 (27 يناير 2011) أما بالنسبة للمشاريع المجهزة بأنظمة الري التكميلي فإن الزراعات والمناطق المشمولة بالمساعدة تحدد بمقرر مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
4- للاستفادة من الإعانة المالية للدولة، فإن المشاريع المدرجة في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه يجب أن تكون مجهزة بعداد للماء.
المادة الرابعة
بالنسبة لعمليات التحسينات العقارية المتعلقة بإزالة الأحجار في العمق وتجميع مياه الأمطار فإن نسب ومبالغ سقف الإعانة المالية للدولة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه محددة كما يلي :
النسبة (ب % من الكلفة) مبلغ السقف %30 7.000 درهم للهكتار %30 2.500 درهم للهكتار
المادة الثامنة
تنسخ بموجب هذا القرار مقتضيات القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 362.10 الصادر في 10 صفر 1413 (26 يناير 2010) بتحديد كيفيات منح مساعدة الدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات العقارية
في الضيعات الفلاحية.
المادة التاسعة
تطبق مقتضيات هذا القرار لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
إلا أن مقتضيات القرار المشترك رقم 362.10 بتاريخ 10 صفر 1431 (26 يناير 2010) المشار إليه في المادة 8 من هذا القرار ستبقى مطبقة على ملفات طلبات الإعانة التي تم إشعار طالبي الإعانة بمقرر منح الإعانة الخاصة بها قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1432 (28 ديسمبر 2010). وزير الفلاحة والصيد البحري ، وزير الداخلية .
الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : صلاح الدين المزوار.