BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5914 بتاريخ 3 فبراير 2011، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5914 ·

عدد 5914 - 29 صفر 1432 (3 فبراير 2011)

الجريدة الرسمية

357

المجلس الدستوري

قرار رقم 2011-809 صادر في فاتح صفر 1432 (6 يناير 2011)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 28 أكتوبر و23 نوفمبر 2010، الأولى قدمها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء طالبا فيها إلغاء عضوية السيد محمد سردي المكتسبة عن طريق مسطرة التعويض لشغل مقعد شاغر بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثانية قدمها السادة عدي بوعرفة ومحمد بلقاسم وأحمد المبطن ومولاي عبد اللّٰه الوزاني وبوشعيب مسافر والناجي بلخضر وكمال الزايخ وعلي لعبيدي وبناصر حيمي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتائج انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فئة المأجورين، في اقتراع 2 أكتوبر 2009 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 نوفمبر 2010

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس الموضوع،

فيما يتعلق بمريضة الطعن التي قدمها السيد عدي بوعرفة ومن

معه :

حيث إن عريضة الطعن الموجهة في جوهرها ضد قرار كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء وقم 2010-01 المؤرخ في 19 أكتوبر 2010 الرامية إلى إلغاء عضوية السيد محمد سردي عن الاتحاد المغربي للشغل المكتسبة عن طريق تطبيق مسطرة التعويض لشغل مقعد شاغر بمجلس المستشارين، أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ

23 نوفمبر 2010 أي خارج الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام بموجب أحكام المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا ؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد كاتب اللجنة

الوطنية للإحصاء :

حيث إنه يستفاد من هذه العريضة أنه، تنفيذا لقرار المجلس الدستوري رقم 10-802 بتاريخ 30 يونيو 2010 الذي قضى، فيما يخص لائحة الاتحاد المغربي للشغل، بإلغاء انتخاب السيدين أحمد بهنيس وإبراهيم القرفة وبدعوة المرشحين اللذين يرد اسمهما مباشرة في نفس اللائحة لشغل هذين المقعدين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، أصدر كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء القرار رقم 2010-01 بتاريخ 19 أكتوبر 2010 استدعي بموجبه السيدين أحمد بنطلحة ومحمد سردي لشغل المقعدين الشاغرين خلفا للمستشارين المذكورين :

وحيث إن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، باعتباره من الجهات المخولة قانونا حق الطعن في أهلية المرشح المدعو لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي المذكور، يطلب من المجلس الدستوري إلغاء عضوية السيد محمد سردي بهذا المجلس لكونه بلغ، كما هو مثبت في بطاقة تعريفه الوطنية رقم B 61395، السن القانوني للإحالة على التقاعد المحدد بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة في ستين سنة، مما يخالف أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي المذكور، التي تشترط أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجرى في هيئة من الهيئات الناخبة أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها ؛

لكن :

حيث إنه، إذا كانت المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تشترط أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها وأن هذه العضوية تنتهي بالنسبة للأجراء بالإحالة على التقاعد، فإن مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل تجيز للسلطة المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير، الترخيص للأجراء بالاستمرار في العمل :

وحيث إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن السيد محمد سردي يتوفر على شهادة عمل مؤرخة في 19 نوفمبر 2010 صادرة عن الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، وعلى نسخة مشهود على مطابقتها للأصل لكل من الطلبين اللذين تقدمت بهما الشركة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، قصد إبقاء المعني بالأمر في الخدمة بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد للفترة الممتدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5914 ·