عدد 5915 - 3 ربيع الأول 1432 (7 فبراير 2011)
الجريدة الرسمية
396
المادة الثانية
يفوض إلى السيد أعراب إيسيعلي الإمضاء ذيابة عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين اله القيام بمأموريات داخل تراب المملكة،
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 صفر 1432 (10 يناير 2011).
الإمضاء : محمد خالد الناصري.
قرار لوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية رقم 174.11 صادر في 12 من صفر 1432 (17 يناير 2011) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
.وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بماموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1292 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول المبين بعده الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على التصرفات والوثائق الخاصة بمصالح المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني وكذا المديريات الجهوية للإسكان والتعمير والمتعلقة بما يلي :
- الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمصالحهم للقيام بماموريات
بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ؛ - الترخيص للموظفين التابعين لمصالحهم لاستعمال سياراتهم
الخاصة لأعراض المصلحة ؛
- تدبير شؤون جميع الأعوان المياومين والعرضين ؛ - إعداد شواهد ورخص التدريب ؛
- تدبير شؤون الموظفين وذلك فيما يخص : - الإجازات الإدارية والمرضية ؛
- ملفات إصابات العمل ؛
- التعويضات العائلية ؛
- إنزال العقوبات من الدرجة الأولى بالموظفين (الإنذار أو التوبيخ) ؛ - التنقيط :
- شواهد العمل.
المادة الثانية يفوض إلى نفس الأشخاص وفي حدود اختصاصاتهم المصادقة على جميع الصفقات المتعلقة بالمصالح التابعة لهم وفسخها :