439
الجريدة الرسمية
عدد 5917 - 10 ربيع الأول 1432 (14 فبراير 2011)
نصوص خاصة
قرار لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 2161.10 صادر في 2 شعبان 1431 (15 يوليو 2010) بإحداث تفويت كلي لمصص « DVM International Limited الفائدة التي تملكها شركة في رخص البحث عن مواد الهيدروكاريورات المسماة -Tar »
.national s.a.r.l. »
وزيرة الطاقة والمعادن والماء البيئة،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المادة 8 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المادة 19 منه ؛
وعلى القرار المشترك لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1149.10 الصادر في 17 من صفر 1431 (2 فبراير 2010) بالموافقة على الاتفاق النفطي -Tarfaya Offsho» المبرم في 15 من ذي الحجة 1430 (3 ديسمبر 2009) بين المكت الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة DVM International » Limited »
وعلى قرارات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الحاملة للأرقام من 1312.10 إلى 1319.10 الصادرة في 20 من صفر 1431 (4 فبراير 2010) بمنح رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة
« DVM International Limited » والمعادن وشركة
وعلى القرار المشترك لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2033.10 الصادر في 15 من رجب 1431 (28 يونيو 2010) بالموافقة على الملحق رقم 1 بالاتفاق النفطي المبرم في 22 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل، ( ( )" بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركتي DVM» ، « DVM International s.a.r.l » و International Limited »
قررت ما يلي:
المادة الأولى
يؤذن لشركة « DVM International Limited » في تفويت « Tarfaya Offshore في المائة من حصصها في رخص البحث 100 « DVM International s.a.. » لفائدة شركة a V11 » الحصص كالتالي:
• 25 % : L'Office National des Hydrocarbures et des Mines ; • 75 % : DVM International s.a.r.l.
المادة الثانية
يشمل التفويت الكلي لحصص الفائدة كافة المساحات التي تغطيها رخص البحث المشار إليها أعلاه.
المادة الثالثة
تتحمل شركة « .DVM International s.a.rl » كافة الالتزامات التي تعهدت شركة « DVM Intemnational L.inited » بالالتزام بها وتستفيد من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهذه الأخيرة بموجب القانون المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها والاتفاق النفطي السالف الذكر.
المادة الرابعة
يبلغ هذا. القرار إلى المعنيين بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2شعبان 1431 (15 يوليو 2010).
الإمضاء: أمينة ابن خضراء.