الجريدة الرسمية
584
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 11 يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.
يباشر أو يأذن بمباشرة الأعمال أو العمليات المتعلقة بشؤون الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.
يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا.
ويحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس، عند الاقتضاء.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الباب الثالث التنظيم المالي
المادة 12 نتضمن ميزانية الوكالة :
1 - في باب الموارد :
- عائدات الأنشطة التي تقوم بها ؛ - إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون
العام والخاص ؛
- عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لفائدة
الوكالة :
_ الهبات والوصايا ومختلف العائدات التي تم قبولها من لدن مجلس
الإدارة؛
-جميع المداخيل التي يمكن أن تخصص لها مستقبلا. 2 - في باب النفقات :
- نفقات المستخدمين والتسيير والاستثمار ؛ - جميع النفقات المرتبطة بأنشطة الوكالة.
عدد 5922 - 27 ربيع الأول 1432 (3 مارس 2011) الباب الرابع المستخدمون المادة 13
من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتم توظيفهم من طرفها وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين أو إلحاقهم من الإدارات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
يلحق بالوكالة، بناء على طلب منهم، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والمكلفون باختصاصات تدخل في نطاق مهام الوكالة.
يتم إدماج هؤلاء الموظفين، بناء على طلب منهم، في أطر الوكالة وذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة.
المادة 15
لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 14 أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 14 بالإدارة الأصلية كما لو أنجزت بالوكالة.
المادة 16
بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالوكالة، فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم.
الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 17
تنقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نسخ من الأرشيف والملفات المتعلقة برخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري الخاصة بمزارع تربية الأحياء البحرية والتي تم إبرامها قبل هذا التاريخ.
المادة 18
توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسييرها، وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.
المادة 19
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.