BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5922 بتاريخ 3 مارس 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5922 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5922 - 27 ربيع الأول 1432 (3 مارس 2011)

13- وتحصينا لما حققه المغرب، ثقافة وممارسة، من مكتسبات ديمقراطية وقيم حقوقية راسخة، وحرصا منا على تطويرها، بجعل الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني في صلب تجديد الصرح المؤسسي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وطنيا وجهويا ؛

14 - وحتى تظل بلادنا منخرطة في قيم عصرها، وفية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤهلة لرفع تحديات التحولات والتغيرات المجتمعية، ومواجهة كافة أشكال التطرف والتعصب والانغلاق والإرهاب والإقصاء والتمييز والكراهية، وذلك في انسجام تام مع تاريخ المغرب العريق، وتقاليده الحضارية المرتكزة على فضائل الإخاء والتسامح والاعتدال والانفتاح، والتضامن والعدل وتحريم الظلم، وعلى المبادئ والقيم الكونية للحرية والمساواة والسلم والديمقراطية، تجسيدا للتكريم الإلهي للإنسان :

لهذه الأسباب ،

وبناء على الفصل 19 من الدستور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: باب تمهيدي أحكام عامة المادة الأولى

يحدث بجانب جلالتنا، بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، مجلس وطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بها، وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، في حرص تام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

تساعد المجلس في ممارسة اختصاصاته آليات جهوية لحقوق الإنسان في شكل لجان تابعة له بسائر جهات المملكة. ويناط بها في نطاق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس، حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في حدود اختصاصها محليا وجهويا.

المادة 2

تسري على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحكام ظهيرنا الشريف هذا، الذي يعد بمثابة نظام أساسي له، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. وتدعى هذه المؤسسة في ظهيرنا الشريف هذا باسم «المجلس».

575 الباب الأول اختصاصات المجلس الفصل الأول اختصاصات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان المادة 3

يمارس المجلس اختصاصاته في كل القضايا العامة والخاصة، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات.

ويسهر المجلس من أجل ذلك، على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.

ويبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه جلالتنا في مجال اختصاصه.

المادة 4

يقوم المجلس برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة. ومن أجل ذلك، يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول هذه الانتهاكات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

وفي هذا الإطار، ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قام بها. ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصياته لمعالجة الانتهاكات المذكورة. كما يخبر الأطراف المعنية، عند الاقتضاء، بالتوضيحات اللازمة.

المادة 5

ينظر المجلس في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتلقى المجلس الشكايات ذات الصلة.

وتتم دراستها ومعالجتها وتتبع مسارها ومآلها وتقديم توصيات بشأنها إلى الجهة المختصة.

في حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه تدخل في اختصاص المؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، يقوم بإحالة الشكاية على المؤسسة المذكورة، ويخبر المشتكين المعنيين بذلك.

المادة 6

يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه، أن يدعو، كلما اقتضى الأمر ذلك، الأطراف المعنية وكل شخص من شأن شهادته أن تقدم معطيات تفيد المجلس من أجل الاستماع إليهم، قصد استكمال المعلومات والمعطيات حول الشكايات المقدمة له، أو بمناسبة تصديه التلقائي.

· فهرس العدد 5922 ·