الجريدة الرسمية
عدد 5922 - 27 ربيع الأول 1432 (3 مارس 2011)
ويقوم علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه، والعمل على مسكها وحفظها. ويساهم في تنسيق أشغال مجموعات العمل المحدثة بالمجلس ولجانه.
المادة 52
يحدث، من أجل مساعدة المجلس في أداء مهامه، مكتب للتنسيق يتألف من رئيس المجلس وأمينه العام بالإضافة إلى منسقي مجموعات العمل ومقرريها، وكلما اقتضى الأمر ذلك، رؤساء اللجان الجهوية، كلهم أو بعضهم،
يجتمع المكتب المذكور خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس بدعوة من رئيسه. ويتولى ممارسة المهام التي يفوضها إليه المجلس في نطاق اختصاصاته. كما يؤهل لاتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة عند الاقتضاء، لتنفيذ قرارات المجلس وتتبعها، دون إخلال بالاختصاصات الموكولة لرئيس المجلس وأمينه العام.
المادة 53
يمكن لرئيس المجلس، كلما اقتضى الأمر ذلك، عقد ندوة للرؤساء، تضم رؤساء اللجان الجهوية ومكتب تنسيق المجلس، ومنسقي مجموعات العمل التابعة له.
الباب الرابع
التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 54
يتمتع المجلس، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
المادة 55
ترصد للمجلس ميزانية خاصة، يصرف منها على تسييره وتجهيزه. وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي :
في الموارد :
- مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس ؛ - الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة : - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة
كانت أو عامة :
- المداخيل المختلفة ؛
- الهبات والوصايا.
581 في النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز.
تسجل الإعانات المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة. يتولى محاسب عمومي القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين. الاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
المادة 56
يتولى رئيس المجلس تدبير ميزانية هذا الأخير وفق القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده ويصادق عليه المجلس.
ترصد ميزانية المجلس اعتمادات خاصة للجان الجهوية من أجل ضمان حسن سيرها، تُصرف وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس.
المادة 57
يتوفر المجلس على هيكلة إدارية وظيفية، تتكون من شعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمجلس.
الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 58
ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الجديد، ينسخ ظهيرنا الشريف هذا، الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما تم تغييره.
وابتداء من نفس التاريخ، تحل تسمية «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» محل تسمية «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المعنية، الجاري بها العمل، كما يحل المجلس محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في جميع حقوقه والتزاماته.
المادة 59
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011).