BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5924 بتاريخ 10 مارس 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5924 ·

الجريدة الرسمية

656

عدد 5924. - 5 ربيع الآخر 1432 (10 مارس 2011)

نصوص عامة

ترار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 3450.10 صادر في 3 ذي المجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بتحديد قائمة الحكام

وزير التشغيل والتكوين المهني، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 568 منه ؛ . واعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا،

قرر ما يلي :

المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 568 من مدونة الشغل تحدد كما يلي قائمة الحكام المكلفين بالتحكيم في نزاعات الشغل :

- عبد الجواد الرايس ؛ - ابراهيم زيدوح ؛ - عبد المجيد بلواد ؛ - عبد الوهاب اعبابو ؛ - مصطفى الصالحي : - سالمون دانو ؛

- عبد الوهاب البزيوي ؛ - عبد الحق امحمد : - العواني أحمد ؛ - العربي كولو ؛

- عمر ابن بادا : - محمد معن ؛

- فؤاد بن الصديق ؛ - محمد إمتيل.

المادة الثانية طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 568 السالفة الذكر، تراجع اللائحة المذكورة مرة كل 3 سنوات.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010).

الإمضاء : جمال اغماني.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 365.11 صادر في 6 ربيع الأول 1432 (10 فبراير 2011) بتغيير ترار وزير المالية رقم 1130.94 بتاريخ 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولا سيما المادة 42 منه ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 29 من ذي الحجة 1431 (6 ديسمبر 2010)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة الثانية (الفقرة الأولى). - لا يمكن أن تفتح الحسابات على «الدفاتر المشار إليها في المادة الأولى إلا للأشخاص الطبيعيين، ولا يجوز «أن يكون لصاحب كل دفتر سوى حساب وأحد يحدد مبلغه الأقصى في «رأسمال قدره 400.000 درهم.»

المادة الثانية

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1432 (10 فبراير 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5924 ·