703
الجريدة الرسمية
عدد 5925 - 9 ربيع الآخر 1432 (14 مارس 2011)
# - ...
«المديرية الجهوية للضرائب لأتاليم سطات وخريبكة وبرشيد : «- محمد اليعكوبي، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية
« الجهوية للضرائب ؛
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من محرم 1432 (3 يناير 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1ل.331 صادر في 26 من صفر 1432 (31 يناير 2011) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ميمون زبيار، رئيس قسم تنظيم السوق والعمليات المالية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من صفر 1432 (31 يناير 2011).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار. .
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 234.11 صادر في 20 من صفر 1432 (25 يناير 2011) بتفويض المصادقة على الصفقات
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة و الصيد البحري،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد كمال هدان، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، المصادقة على الصفقات المدرجة في نطاق الاعتمادات المفوضة إليه وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
- الصفقات المبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق
10.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000
درهم ؛
- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من صفر 1432 (25 يناير 2011).
الإمضاء : عزيز أخنوش.