696
الجريدة الرسمية
عدد 5925 - 9 ربيع الآخر 1432 (14 مارس 2011)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.11.52 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 011) بالإذن بإحداث شركة مساهمة تسمى «الصندوق المغربي للتنمية السياحية».
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
تطلب وزارة السياحة والصناعة التقليدية الإذن المنصوص عليه في النادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل أن يحدث صندوق مغربي للتنمية السياحية.
ينتظر في إطار «رؤية 2020» الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع السياحة إحداث على الخصوص 200.000 سرير إضافي لتمكين المملكة من استقبال 20 مليون سائح في أفق سنة 2020، مما سيتيح للمغرب الدخول إلى 20 وجهة سياحية الرائدة عالميا. وسيكون لهذه الرؤية أثر اقتصادي يتمثل في الرفع من العائدات السياحية إلى 140 مليار درهم في نهاية الفترة وإحداث 470.000 منصب شغل مباشر جديد.
ويقدر الاستثمار المزمع إنجازه لأجل بلوغ الأهداف المتوخاة، بما يفوق 150 مليار درهم، يتوجب تعبئة مصادر تمويله. وللمساهمة في تعبئة هذه الموارد، قررت السلطات العمومية إحداث صندوق استثمار يسمى «الصندوق المغربي للتنمية السياحية» في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ورأسمال أولي قيمته 1,5 مليار درهم، يتعين على الدولة اكتتابه في حدود 2/3 وفي حدود 1/3 من قبل صندوق الحسن الثاني. وسيتم الرفع من الرأسمال المذكور على امتداد فترة 10 سنوات ليصل إلى 15 مليار درهم.
لهذا الغرض، وقعت اتفاقية تتعلق بإحداث الصندوق المذكور بتاريخ 30 نوفمبر 2010 بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيستثمر «الصندوق المغربي للتنمية السياحية» الذي يمثل رافعة لتعبئة وسائل أخرى للتمويل، من خلال مساهمات سواء بصفة مباشرة في بنيات خاصة وظيفتها تحقيق مشاريع سياحية، أو من خلال صناديق للاستثمار ستقوم كذلك بتحقيق مشاريع في نطاق بنيات خاصة.
وستهم استثمارات («الصندوق المغربي للتنمية السياحية» مشاريع تتعلق من جهة بميادين تنمية البنيات التحتية الفندقية والتنشيط والترفيه وسياحة الأعمال وكذا بنيات تحتية ثقافية ذات طابع سياحي ومن جهة ثانية، إحداث أثر قوي على الاقتصاد الوطني وتحقيق مردودية مالية لفائدة المستثمرين.
وستهم الاستثمارات الأولى للصندوق المذكور المساهمة في شركات مشاريع الفنادق والبنيات التحتية التنشيط، لاسيما على مستوى محطات السعيدية وموكادور وليكسوس وكذا إطلاق دراسات تتعلق بمشاريع التنشيط الكبرى مثل متحف طنجة ومدينة الترفيه بأكادير وقصر المؤتمرات بمراكش.
بالنسبة لاستثمار أولي قيمته 1,5 مليار درهم سينجز في بحر سنة 2011، ستسجل المنتجات المالية تراكما يقدر بنحو 2,5 مليار درهم في الفترة 2020-2011، أي بقيمة مضافة تبلغ 1 مليار درهم، محققة بذلك نتيجة صافية إيجابية ابتداء من سنة 2012، بمبلغ S ملايين درهم، ليصل بعد ذلك إلى 1,8 مليار درهم في سنة 2020.
تقدر نسبة المردودية الداخلية للأسهم بنحو %6,3.
أخذا بعين الاعتبار الأهداف المنشودة من هذا المشروع، لاسيما إعطاء نفس جديد لقطاع السياحة ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن بإحداث شركة مساهمة تسمى «الصندوق المغربي للتنمية السياحية» برأسمال أولي يبلغ 1,5 مليار درهم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.