BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5925 بتاريخ 14 مارس 2011، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5925 ·

الجريدة الرسمية

698

أرقام مساحتها مراجعها

القطع أسماء وعنوان الملاك أسماء وعناوين المستغلين

العقارية i الأرضية

24 غير محفظ | جموع الكنتور الكبير الحاج عباس بن المحجوب 21 60

C84 بوحجر، مراكش.

25 كذلك كذلك السسي ابراهيم المراكشي 04 50

الهربوش، جماعة نزالة لعظم.

26 كذلك كذلك انظر بقعة 24 03 00

27 كذلك كذلك انظر بقعة 25 انظر بقعة 25 02 02 80

28 كذلك كذلك انظر بقعة 24 78 40

29 كذلك كذلك انظر بقعة 24 02 20

30 ٢ذال: كذلك مولاي : مبارا: التبيدي، دوار: 04 40

المرابطين ابن جرير.

31 كذلك كذلك وشعيب بوسحاب بن 17 20

التهامي، الدار البيضاء.

32 كذلك كذلك انظر بقعة 24 23 30

33 كذلك كذلك انظر بقعة 24 02 40

34 كذلك كذلك محمد بن حوسى أيت بن 10 20

الشيخ، دوار الغواطيم،

تحناوت.

35 كذلك انظر بقعة 34 03 00

36 كذلك كذلك انظر بقعة 34 43 00

37 كذلك كذلك لحبيب ابراهيم مول الدار، 16 40

نزالة لعظم.

38 كذلك كذلك انظر بقعة 24 19 70

39 كذلك كذلك محمد بن المكي، دوار نزالة 15 60

لعظم.

40 كذلك كذلك انظر بقعة 24 10 40

41 كذلك كذلك عمر بن محمد لهن، جماعة 05 20

دوار نزالة لعظم.

42 كذلك كذلك ابراهيم الدكالي، دوار أولاد 15 60

دوام، دكالة.

44 كذاك كذلك : المحجوب بن سالم مرزوك، 14 00

جماعة نزالة لعظم.

45 كذلك كذلك عياد بن الجيلالي الفحيم، 06 72

جماعة نزالة لعظم.

46 كذلك كذلك محمد بن حماد، جماعة 18 00

نزالة لعظم.

المادة الثالثة

يفوض حق نزع الملكية إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. المادة الرابعة

: يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الأول 1432 (24 فبراير 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعته بالعطف :

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

عدد 5925 - 9 ربيع الآخر 1432 (14 مارس 2011)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 371.11 صادر في 28 من مصرم 1432 (3 يناير 2011) بتفويض السلعلة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ الدرارات التالية. وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيد محمد اليعكوبي، المفتش الإقليمي الرئيس، المكاف بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم سطات وخريبكة وبرشيد وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في

حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان

مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5925 ·