عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
الجريدة الرسمية
818
المادة الرابعة
يوضع المعياران المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1432 (3 فبراير 2011).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 344.11 صادر في 29 من صفر 1432 (3 فبراير 2011) بإقرار معايير مغربية
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2736.07 الصادر في 27 من ذي الحجة 1428 (7 يناير 2008) القاضي باقرار معايير مغربية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر 2010،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في المحلق بهذ القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2736.07 الصادر في 27 من ذي الحجة 1428 (7 يناير 2008) فيما يخص المعيار المغربي NM.10.8.088.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1432 (3 فبراير 2011).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
(1)يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011).
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 345.11 صادر في 29 من صفر 1432 (3 فبراير 2011) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
ووزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية :
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر 2009،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في المحلق بهذ القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.