BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 17 مارس 2011، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5926 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)

قرار لوزير الداخلية رقم 333.11 صادر في 30 من صفر 1432

(4 فبراير 2011) بتفويض الإمضاء والسلطة

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المتعلق باسناد مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية :

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 39 و 69 و 37 منه،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد يونس القاسمي، عامل عمالة الصخيرات - تمارة : أولا: التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بعمالة الصخيرات _ تمارة، قصد إسناد مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه وكذا أسواق السمك.

ثانيا : اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي للعمالة المذكورة أعلاه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من صفر 1432 (4 فبراير 2011).

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

قرار لوزير العدل رقم 394.11 صادر في 3 ربيع الأول 1432

(7 فبراير 2011) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

823 وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه :

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد عاشور، المنتدب القضائي من الدرجة الثالثة، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل والحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد عاشور أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد المجيد كموح، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1432 (7 فبراير 2011) .

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

قرار لونير السياحة والصناعة التقليدية رقم 373.11 صادر في 6 ربيع الأول 1432 (10 فبراير 2011) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير السياحة والصناعة التقليدية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5926 ·