-
الجريدة الرسمية
عدد 5926 - 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)
المادة الثالثة
يساعد الوسيط في أداء مهامه مندوبون خاصون يعملون تحت سلطته، ومندوبون جهويون تابعون له يدعون الوسطاء الجهويون، بالإضافة إلى مندوبين محليين، عند الاقتضاء، تحدد وضعيتهم وكيفيات تعيينهم واختصاصاتهم في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة الرابعة
يعد الوسيط عضوا بحكم القانون في المجلس الموطني لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية والثلاثين من ظهيرنا الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المتعلق بإحداث هذا المجلس.
الباب الثاني اختصاصات الوسيط الفصل الأول النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف المادة الخامسة
تتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها، وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي، أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
المادة السادسة
لا يجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية : - التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي :
- الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ليتخذ فيها
ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون ؛
- القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق
الإنسان،
وفي حالة ما إذا تبين للوسيط أو للوسطاء الجهويين أن الشكاية أو التظلم المعروض عليهم يدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا يتعلق بعلاقة الإدارة بالمرتفقين، قاموا بإحالته فورا، إلى رئيس المجلس المذكور، أو رؤساء اللجان الجهوية لهذا المجلس، حسب كل حالة على حدة، ويخبرون المشتكين أو المتظلمين المعنيين بذلك.
803 المادة السابعة
يمكن للوسيط رفع توصية إلى الجهة القضائية المختصة، لتمتيع المشتكين الذين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولاسيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص من ذوي الإعاقة، وسائر فئات الأشخاص في وضعية هشة، من المساعدة القضائية، في حالة ما إذا كان المشتكون المعنيون يرغبون في اللجوء إلى القضاء الإداري، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وتحدد الفئات المذكورة، وضوابط إصدار توصية الوسيط، من أجل الاستفادة من المساعدة القضائية، وفق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة الثامنة
لا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى مؤسسة الوسيط أجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
الفصل الثاني تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها المادة التاسعة
توجه الشكايات والتظلمات إلى الوسيط أو إلى الوسطاء الجهويين بصفة مباشرة من طرف المشتكي، أو بواسطة من ينيبه عنه من أجل ذلك.
ويشترط لقبول الشكايات والتظلمات :
- أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، فإن للمشتكي أو المتظلم أن يقدمها شفويا. وفي هذه الحالة، يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة لمؤسسة الوسيط وتسلم نسخة منها للمعنيين بالأمر ؛
- أن تكون موقعة من صاحب الملتمس شخصيا، أو من ينيبه عنه من أجل ذلك :
- أن تكون مدعومة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي أو المتظلم ؛
- أن توضح ما يكون قد قام به المشتكي أو المتظلم من مساع لدى
الإدارة المعنية، قصد الاستجابة لمطالبه، عند الاقتضاء. الإدارة المعنية، قصد الاستجابة لمطالبه، عند الاقتضاء. المادة العاشرة
يمكن لأعضاء البرلمان، ورؤساء سائر الإدارات، ورؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة، وغيرها من المؤسسات والهيات، والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، أن يحيلوا على مؤسسة الوسيط الشكايات الموجهة إليهم، والتي لا تدخل في اختصاصهم، وتختص المؤسسة بالنظر فيها.
-