الجريدة الرسمية
عدد 5928 - 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011).
تقرير
حول تنفيذ قانون المالية
للسنة المالية 2008
تقديم
الإطار القانوني
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 26 نونبر 1998، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة .
وطبقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002 ، يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية عملا بالمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص:
• نتائج تنفيذ القوانين المالية :
- الملاحظات المنبئقة عن المقارنة بين التوقعات و الإنجازات؛ • تأثيرات عمليات الميزانية و عمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛ • القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية و مدى مطابقتها لمقتضيات القانون . التنظيمي لقانون المالية :
• المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها و العمليات المنجزة فعلا. وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، ومن أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية للمجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقدير ، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية و التي تتعلق على الخصوص بما يلي:
• وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين
التعديلية مفصلة حسب الأبواب و الفصول و المواد و الفقرات؟ • وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارنة؛ • ومضعية تحويلات الاعتمادات؛
• وضعية الالتزام بالنفقات ؛
• وضعية الأوامر بالترحيل؛
- بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة ؛
- الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛
• القوائم التركيبية و وضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل،
ويمكن للمجلس أن يامر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، . لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات و الأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة
بميزانية الدولة.
كما تجدر الإشارة إلى انه، وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يجب على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2008 بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، اي قبل متع
955
سنة 2010. وقد توصل المجلس الأعلى للحسابات بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات بتاريخ 15 ديسمبر 2009 وأستمرت عملية تقديم الوثانق الأخرى الضرورية لإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية و التصريح العام بالمطابقة من طرف مصالح وزارة المالية (الخزينة العامة للمملكة و مديرية الميزانية و مديرية الخزينة و التمويلات الخارجية...) إلى غاية شهر مايو 2010.
الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2008
. صدر قانون المالية رقم 07-38 للسنة المالية 2008 بموجب الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 الموافق 27 دجنبر 2007.
واستنادا إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المذكور وإلى خطاب الوزير المكلف بالمالية أمام البرلمان بمناسبة تقديمه لنفس المشروع وإلى التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب له، تم وضع هذا المشروع الذي ارتكز على مجموعة من الفرضيات والتوقعات، نذكر منها :
* نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 6,8 % ؛
• متوسط سعر البترول 75 دولار للبرميل؛
• حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 3,4 % من الناتج الداخلي الخام ؛ - التحكم في نسبة التضخم في حدود %2.
- سعر تحويل الأورو مقارنة مع الدولار 1,40.
و اعتمد المشروع المذكور مجموعة من الأولويات لتحقيق الأهداف المتوخات، ويتعلق الأمر ب:
• خلق شروط ملائمة لتحقيق نمو قوي ومستدام يستند إلى الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي (أكثر من 100مليار درهم) ، وتحسين مناخ وشروط إنعاش الاستثمار الخاص (تدابير جبانية كتخفيض سعر الضريبة على الشركات إلى %30، وإنجاز مناطق صناعية وأقطاب تكنولوجية وحظائر مهنية ومناطق حرة وقواعد لوجيستية... ) وإنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص (استقطاب بعض الشركات العالمية وفتح راسمال بعض المنشآت العامة الاستراتيجية...ألخ): كل ذلك بهدف تحقيق مستوى استثمار وطني بحوالي 31,5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 31,3 % و 28,1% المسجلة على التوالي خلال سنتي 2007 و2006؛
• إعطاء الأسبقية لاستكمال المخططات الإستراتيجية لفائدة قطاعات الفلاحة والصيد البحري والطاقة، لتضاف إلى تلك التي تم وضعها من قبل كمخطط "انبئاق" المتعلق بقطاع الصناعة والخدمات و" الإدارة الإلكترونية" بالنسبة لقطاع الإعلاميات و"رؤية 2010" بالنسبة لقطاع السياحة و "رؤية 2015" في مجال الصناعة التقليدية ومخطط "رواج 2020" بالنسبة للتجارة، والمخطط الاستراتيجي للرفع من قدرات المكتب الشريف للفوسفاط:
- مواصلة تعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي وذلك بتشجيع قطاع التصدير عن طريق إنشاء مناطق حرة للتصدير وقواعد لوجيستية وقواعد التصدير ، وعقد اتفاقيات برامج مع بعض القطاعات بهدف الرفع من قدراتها التصديرية، و مصاحبة المصدرين في البحث عن أسواق جديدة، و تعزيز دور المكتب الشريف للفوسفاط (استثمار يفوق 30 مليار درهم في أفق 2015 )، و أخيرا بعقد اتفاقيات ذات أبعاد استراتيجية مع بعض الشركات العالمية للكبرى؛
• إنعاش التنمية الجهوية والترابية بتسريع وتيرة ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية ( تعليم ، صحة ، ماء شروب، كهرباء، طرق، سكن مدعوم من