الجريدة الرسمية
عدد 3928 - 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011)
و إذا كانت المبالغ المرصودة لكل من الصندوق المتعلق "بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" وكذا الصندوق الخاص "بحصيلة حصص . الضرائب المرصدة للجهات" يتم تتبعها عند تنفيذ الحسابين الخصوصيين المتعلقين بهما، فإن المبالغ الموجهة "مرصدات المصالح المالية" لا تخضع لنظام المحاسبة العمومية من حيث تنفيذها وتقديم الحسابات المتعلقة بها بما فيها الحساب العام للمملكة و هو ما يشكل استثناءا من حيث تنفيذ عمليات الميزانية.
كما أن عملية التوزيع فيما يتعلق بالحسابين الخصوصيين المتعلقين بالجماعات المحلية والجهات تتم بناء على نسب محددة بقانون في حين أن نسبة الاقتطاعات من موارد الضرائب و الرسوم المشابهة لفائدة "مرصدات المصالح المالية" يتم احتسابها على أساس معاملات يحددها المدير العام الضرائب.
ب - المداخيل غير الجبالية :
تمثل المداخيل غير الجبانية 12,88 % من المداخيل المحصلة مقابل 22,87 ٪ برسم الصنة السابقة ، وقد سجلت نسبة تحصيلها تراجعا كبيرا، إذ بلغت 38,24 ٪ مقابل 60,11 ٪ برسم السنة الماضية.
ومن أهم هذه المداخيل:
ك حصيلة الاقتراض: بلغت حصيلة الاقتراض 8.542,96 مليون درهم مقابل 21.511,63 مليون درهم سنة 2007، حيث مثلت 34,52 ٪ من مجموع المداخيل غير الجبانية. وتتوزع أساسا ما بين الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل (2.450,00 مليون درهم) ومقابل قيمة الاقتراضات الخارجية (6.092,85 مليون درهم) في حين أن تقديرات قانون المالية بلغت 37.023,00 مليون درهم و 9.328,00 مليون درهم على التوالي مسجلة نسبة تحصيل إجمالية لم تتعد ٪18,43 وهو ما يطرح مرة أخرى واقعية و دقة التقديرات و الفرضيات المعتمد عليها عند . إعداد قانون المالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التصفية وكذا الحساب العام للمملكة برسم سنة 2008 لم يتضمنا أية معطيات حول قيمة الاقتراضات الداخلية ذات الأمد القصير والتي بلغت مداخيلها أزيد من 44,02 مليار درهم حسب الأرقام الصادرة عن مديرية الخزينة و التمويلات الخارجية. وقد كلفت هذه المبالغ، التي لا يتم احتسابها كموارد للميزانية ، أزيد من 2,45 مليار درهم كفواند و 19,34 مليون درهم كعمولات.
ات عائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات العالية للدولة: تمثل هذه بن العائدات 31,18 ٪ من مجموع المداخيل غير الجبانية، اي ما قدره 7.714,99
منيون درهم، وما يقارب 92 ٪ من هذه العائدات كانت نتيجة لأربعة مساهمين فقط. ويتعلق الأمر بالموارد الأتية من بنك المغرب(36,33 ٪)، وبالأرباح الأتية من اتصالات المغرب(28,30٪)، والموارد الأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (15,55 ٪) وأخيرا الموارد الأتية من صندوق الإيداع والتدبير (11,67 ٪). بينما سجلت الموارد الأتية من فاعلين في ميدان الإتصالات تراجعا كبيرا، إذ بعدما كانت تمثل السنة الماضية 15,31 ٪ من مجموع المداخيل غير الجبانية بمبلغ يفوق 1,08 مليار درهم، أصبح هذا المبلغ في حدود 180.000 درهم برسم هذه السنة.
5 عائدات الخوصصة: بلغت عائدات الخوصصة 1.913,28 مليون درهم، أي ما نسبته 0,02 ٪ من مجموع المداخيل غير الجبانية. ولم تشكل عائدات الخوصصة المحصلة سوى 0,06 ٪ من المبلغ المتوقع تحصيله في قانون المالية.
.* المداخيل غير الجبانية الأخرى: بلغت هذه المداخيل 8.485,32 مليون درهم، مقابل توقعات حددت في 8.465,46 مليون درهم، مما يشكل نسبة تحصيل قدر ها 100,23 ٪.
959
2- النسفقات :
أسفرت المقارنة ما بين الاعتمادات النهائية والنفقات المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة على ما يلي:
(بملايين الدراهر} الميزانية العامة للدولة الاعتمادات النهالية الللقات المنهزة نسبة الانجاز نفقات التسيير 315,24 138 893,91 140 101,86%2 تلقات الاستثمار 128,23 49 72,77%1
35752,741
نفاقات الدين العمومي 922,95 47 98,04%1 984,43 48
المجموع 366,42 235 631,08 223 95,01%
القانون العالى ننسنة المالية 2008 نففات الحبزائية العامة
000.00 250 000,00 200 000.00 150 معلن شعر (٥) 000.00 100
000.00 50 1 0.00 L.1 من ثمر بلااب- ٠إسعر لاد اق
بلغت الاعتمادات النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة 235.366,42 مليون درهم مقابل 206.692,42 مليون درهم سنة 2007، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13,87%. وتتوزع الاعتمادات النهائية بين نفقاب التسيير بمبلغ 138.315,24 مليون درهم ونفقات الاستثمار بمبلغ 49.128,23 مليون درهم و نفقات الدين العمومي بمبلغ 47.922,95 مليون درهم.
اما النفقات المنجزة في إطار الميزانية العامة، فقد بلغت 223.631,08 مليون درهم مقابل 200.270,27 مليون درهم سنة 2007، أي بنسبة ارتفاع قدرها 11,66 ٪.
وتتوزع هذه النفقات ما بين نفقات التسيير بمبلغ 140.893,91 مليون درهم ونفقات الاستثمار بمبلغ 35.752,74 مليون درهم و نفقات الدين العمومي بمبلغ 46.984,43 مليون درهم.
ويوضح الرسم البياني التالي حصة كل من هذه الأبواب :
الثانون الماى 2008
الميزائية العامة للدولة
النفقات العنجزة علك نتص تعبى
%21.01
ملعف الأمسار بلقل تعر %15.99 %53.00
و تجدر الإشارة إلى أن على مستوى الميزانية العامة فإن الحسابات الإدارية والحساب العام للمملكة ومختلق الوضعيات المحاسبية الأخرى المتعلقة بتنفيذ قانون المالية برسم السنة المالية 2008 ، لا تتضمن التبويب الاقتصادي والوظيفي وذلك خلافا لما اعتمده القانون المالي الأصلي على مستوى الكراسات الميزانياتية .
أما فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فإن المعطيات الواردة على المجلس لم يتم تقديمها حسب التبويب الاقتصادي و الوظيفي وحتى الإداري. وفي غياب برامج وحسابات الاستعمال المتعلقة بها لم يتمكن المجلس من تحديد نسبة النققات الموجهة للاستثمار وتلك المخصصة للاستغلال.