BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5928 بتاريخ 24 مارس 2011، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5928 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5928 - 19 ربيع الآخر 1432 (24 مارس 2011)

ويتبين مماسبق ان:

د هذه الاقتطاعات تتوزع بين التحملات المشتركة والمعدات والنفقات المختلفة على

التوالي بنسبة 51,90٪ و 47,58 ٪ من مجموع الاعتمادات المتوفرة بهذا الفصل،

٥ 91,63 ٪ من مجموع مبالغ الاقتطاعات استفادت منها ثلاث وزارات. رابعا: التحويلات داخل الفصول

طبقا لمقتضيات المادتين 17 و17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره "يمكن أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد و الفقرات و السطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير و الدين العمومي.

و يمكن أن تغير بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد و الفقرات داخل الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار.. غير أن المخصصات الأصلية المدرجة في المواد المذكورة لا يجوز رفعها أو تخفيضها بهذه الطريقة باكثر من 10٪، ما عدأ في حالة إذن استثنائي من الوزير الأول.

ويمكن فيما يخص نفقات الاستثمار أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في السطور داخل نفس الفقرة".

" واستئناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للأمرين بالصرف والأمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين، ان يغيروا بمقررات المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل ابواب الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة. ويمكن ان تحدد القرارات المذكورة طبيعة النفقات التي يظل تغيير المخصصات المرصدة لها خاضعا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم.

ويتوقف الإذن المشار إليه أعلاه على أن تقدم في ملحقات للأبواب المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والخاصة بالأمر بالصرف المعني، مؤشرات مرقمة نصابق الموضوع المقرر لكل فقرة من الفقرات المخصصة لها الميزانية المعنية وتثبت بواسطتها العلاقة بين الإعتمادات الممنوحة والنتانج المتوخاة من استعمالها.

ويجوز لوزير المالية، عندما يصير هذا الشرط غير متوفر، أن يوقف مؤقتا بقرار يتخذ بعد اطلاع الوزير الأول على ذلك الإذن الممنوح إلى أن يتوفر الشرط المذكور .

ويجب على الأمر بالصرف المعني أن يقوم كل سنة بتقييم ما أنجز من المؤشرات المشار إليها أعلاه بالمقارنة مع النفقات المنجزة، وان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية."

- تحويل الاعتمادات وفق المادة 17

إستنادا إلى المادة 17 من المرسوم السالف الذكر، ثم القيام بتحويل مجموعة من ., الإعتمادات تحت إشراف و تتبع وزارة المالية، بلغ مجموعها هذه السنة ما قدره 6,83 مليار درهم مقابل 4,41 مليار درهم برسم السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 54,88 ٪. وتتوزع كما يلي:

( بملايين الدرامم) التحويلات

الفصول بين الفقرات المجموع

بين المواد بين السطور

. التسيير

الموظفون والأعوان 27,38 92,53 119,92 الععدات والنفقات المختلفة 411,48 1 166,99 182,65 761,13 1 التكاليف المشتركة 464,44 464,44 التفقات الطارلة والمخصصات الاحتياطية 250,00 250,001

969 ( بملاين الدرامع) التحويلات

الفصول

بين المواد بين الفقرات بين السطور المجموع : الإستثعار

القطاعات الوزارية

- إعتعادات الأداء 208,081 1 513,201 363.63 084,90 2 - إعتمادات الإلتزام 736,02 136,12 108,04 980,18 التكاليف المشتركة (اعتمادات الأداه) 471,39 702,50 173,891 1

. المجموع | 382,96 3 1752,141 699,35 1 6834,45 ويستخلص من هذا الجدول المعطيات التالية:

- ان تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية،...) مثلت 49,50٪ من مجموع التحويلات، بينما شكل تغيير المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) والسطور (تفصيل النفقة) 25,64٪ و 24,86 ٪ علي التوالي:

- أن ما يقارب نصف مجموع هذه التحويلات هو من فعل خمس وزارات فقط، ويتعلق الأمر بالوزارات التالية:

( بملايين الدراهم) القطاعات الوزارية المبلغ الحصة وزارة الصحة 1.133,41 16,58 ٪ وزارة الداخلية 648,49 9,49 ٪ وزارة الفلاحة والصيد البحري 592,93 78,68 وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة 501,02 7,33 % إدارة الدفاع الوطني 453,44 6,63 ٪

- أن وزارتين إثنتين فقط قامتا باكثر من 80٪ من مجموع التحويلات الواردة على

مستوى الإعتمادات المخصصة للأعوان و الموظفين، وهما وزارة الداخلية (43,98٪) وإدارة الدفاع الوطني (36,83%)؛

- أن ما يقارب ثلاثة أرباع التحويلات المتعلقة بالمعدات و النفقات المختلفة ، قامت

بها ثلاثة قطاعات وزارية فقط. تتصدرها وزارة الصحة بنسبة 47,82 ٪ (842,20 مليون درهم)، وتليها إدارة الدفاع الوطني بنسبة 274,61) ٪ 15,59 مليون درهم) وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة 180,96) ٪ 10,28 مليون درهم)؛ - ان ستة قطاعات وزارية قامت بما بقارب ثلاثة ارباع التحويلات على مستوى

ميزانية الإستثمار ، ويتعلق الأمر بالوزارات التالية:

( بعلايين الدراهم) القطاعات الوزارية المبلغ الحصة وزارة الفلاحة والصيد البحري 515,37 16,81 ٪ وزارة الطاقة والمعادن و الماء والبينة 498,57 16,27 ٪ وزارة الداخلية 414,79 13,53 ٪ وزارة الصحة 285,20 9,30 ٪ وزارة العدل 281,88 9,20 ٪ وزارة التجهيز و النقل 273,52 8,92 %

- تحويل الاعتمادات حسب المادة 17 مكرر (فى إطار شمولية الاعتمادات) بالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية2 الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا انه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات و الفصول. وهكذا، نجد أن أغلبية السطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية و مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، لم تستقد من هذه المرونة كما هو مبين بالجدول أسفله، و هو ما يقلل من أثر هذه المنهجية على تحديث و تسريع تنفيذ النفقات العمومية و الرفع من فعاليتها.

2 المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 1 2.98.40 بتاريخ 26 ابريل 1999 المتعلق بإعداد وتتفيذ توانين العالية كما تم تغييره و دورية الوزير الأول رقم 483/L بتاريخ 28 لبراير 2002 بقان التحويلات ما بين السطور داخل نغسل الغقرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5928 ·